رسميا.. الحكومة المصرية تفجر مفاجئة بفرض قيود صادمة على الراغبين بالزواج من مصريات وتطالبهم بهذا الشيء المستحيل!!

تساءل العديد من المواطنين عن الشروط والضوابط اللازمة لتوثيق عقد الزواج، وذلك بعد إطلاق خدمة توثيق زواج الأجانب في شرم الشيخ، من قبل المستشار عمر مروان وزير العدل. وتأتي هذه الخطوة في إطار تيسير إجراءات الزواج للمقبلين على الزواج في الانتقالات، وتقديم خدمة مميزة لهم. تنص المادة 31 من القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لأي شخص لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة. ويشترط أيضًا أن يتم إجراء فحص طبي للراغبين في الزواج، للتأكد من خلوهما من أي أمراض قد تؤثر على حياتهما أو صحتهما، أو على صحة نسلهما. ويتم إعلامهما بنتائج هذا الفحص. ويتم تحديد أنواع الأمراض وإجراءات الفحص المطلوبة والجهات المرخص لها بهذا القرار من قبل وزير الصحة بالتعاون مع وزير العدل. ويُعاقب تأديبيًا كل من يقوم بتوثيق زواج بمخالفة أحكام هذه المادة. إن توثيق عقد الزواج يعد إجراءًا هامًا لضمان سلامة الزواج وحقوق الأطراف المتعاقدة. وتهدف هذه الشروط والضوابط إلى حماية الأفراد والمجتمع وضمان استقرار الحياة الزوجية. ويأتي فحص الأمراض ضمن هذه الشروط لتجنب انتقال الأمراض الوراثية أو المعدية بين الأزواج وإلى الأجيال القادمة. يعد فتح مكتب توثيق الزواج في جنوب سيناء خطوة هامة لتسهيل إجراءات الزواج للمقبلين على الزواج في هذه المنطقة، وتوفير خدمة مميزة لهم. ويأتي هذا المكتب كجزء من جهود الحكومة لتطوير قطاع العدل وتحسين أداء الخدمات القانونية للمواطنين. بهذه الخطوة، تؤكد الحكومة التزامها بتعزيز حقوق المواطنين وتوفير الخدمات القانونية بشكل عادل وشفاف. وتعمل على تطبيق القوانين والضوابط بشكل صارم، لضمان حماية الأفراد والمجتمع وتحقيق العدالة والمساواة للجميع. إن خدمة توثيق زواج الأجانب في شرم الشيخ تعد إضافة مهمة للقطاع القانوني في مصر، وتسهم في تسهيل إجراءات الزواج للأجانب وتوفير بيئة آمنة وموثوقة لهم. وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتطوير القطاع السياحي وجذب المزيد من الزوار إلى مصر. باختصار، يجب على الأزواج المقبلين على الزواج الالتزام بشروط وضوابط توثيق عقد الزواج، وإجراء الفحص الطبي المطلوب، لضمان سلامة الزواج وحقوق الأطراف المتعاقدة. ويجب على الحكومة الالتزام بتطبيق القوانين والضوابط بشكل صارم، لضمان حماية الأفراد والمجتمع وتحقيق العدالة والمساواة للجميع.وفقًا للمادة 32، يتم تسجيل الأحكام النهائية في قضايا الزواج والطلاق والتطليق والتفريق الجسماني والبطلان والفسخ بأقلام الكتاب في محاكم الأحوال الشخصية. تتم إدراج هذه الأحكام في الإخطار الأسبوعي الذي يرسل إلى قسم السجل المدني بشأن وقائع الزواج والطلاق. ووفقًا للمادة 33، يتم إصدار وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكتاب في محاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري. تقوم مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع وتحدد وزارة الداخلية إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يتجاوز عشرين جنيهًا. وبموجب المادة 34، تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة أي تغييرات تطرأ عليها وفقًا للبيانات المقدمة لها من وقائع الأحوال المدنية. كما تقوم بإصدار صور قيود الأسرة لأفراد الأسرة المعنيين. تحدد اللائحة التنفيذية رئيس الأسرة وإجراءات التسجيل، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يتجاوز عشرين جنيهًا.

قم بمشاركة المقال