مفاجأة سارة لجميع موظفي القطاع الخاص والعام.. السيسي يعلن عن توفير ثلاثة امتيازات جديدة خلال شهر يوليو 2023!

من المتوقع أن يستفيد العديد من موظفي الدولة بالقطاعين الخاص والعام من سلسلة من القرارات المهمة التي ستصدر في شهر يوليو 2023. ومن بين هذه القرارات، زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وترقية الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة المستحقين للترقية.

أولاً، سيتم زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 2700 جنيهًا إلى 3000 جنيهًا. وتأتي هذه الزيادة لتعويض التضخم الذي يشهده الاقتصاد المصري في الوقت الحالي. ومن المقرر تطبيق هذا القرار اعتبارًا من يوليو الحالي. وتهدف الحكومة من خلال هذا القرار إلى تعزيز دور الموظفين في القطاع الخاص ومنحهم حقوقهم الكاملة على النحو الذي يتمتع به الموظفون في القطاع العام.

ثانياً، وافق مجلس الوزراء على قرار ترقية الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يستوفون شروط الترقية. وتشمل هذه الشروط اكتمال المدة اللازمة للصعود إلى المستوى الأعلى للوظيفة. وبموجب هذا القرار، سيحصل الموظف المرقى إلى الدرجة الجديدة على أجر الوظيفة الجديدة، بالإضافة إلى علاوة 5% من قيمة الأجر السابق الذي كان يتقاضاه في نهاية شهر يونيو للعام السابق.

بهذه القرارات، تسعى الحكومة المصرية إلى تحسين أوضاع الموظفين في القطاعين الخاص والعام، وتعزيز دورهم وحقوقهم في المجتمع. ومن المتوقع أن تكون هذه القرارات بمثابة مفاجأة سارة للموظفين، وستساهم في تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لهم.

تم إضافة حافز جديد للموظفين بقيمة 150 جنيهًا، وذلك ضمن قرارات مجلس الوزراء المصري التي تمت الموافقة عليها في اجتماع الحكومة. يستحق هذا الحافز موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين يشغلون وظيفة كبيرة، بالإضافة إلى أولئك الذين يعملون في المجموعات التخصصية الوظيفية. ويتراوح قيمة الحافز بين 100 جنيهًا و 150 جنيهًا، على أن يكون الموظف قد شغل هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات من تاريخ استلام الوظيفة.

قم بمشاركة المقال