مصير كارثي ينتظر عدد من المدارس الأهلية في السعودية والحكومة تتوعد بعقوبات صارمة بسبب إرتكابها هذه المخالفة!! 

تواجه المدارس الأهلية في المملكة العربية السعودية عقوبات قاسية بسبب عدم الامتثال لقرار توطين 50% من وظائف المعلمين في مواد اللغة العربية والدين والعلوم الاجتماعية. ومن بين هذه العقوبات، ستتم إيقاف الخدمات عن المنشأة ابتداءً من العام الدراسي القادم.

وأشترطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توطين نسبة 50% من وظائف المعلمين في مواد الهوية الوطنية في قطاع التعليم الأهلي بدءًا من العام الدراسي القادم.

وحددت الوزارة العقوبات والإجراءات التي ستتخذها في حالة عدم الامتثال لنسبة التوطين المطلوبة، وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" المعتمدة بالقرار الوزاري رقم 4040. ومن بين العقوبات المحتملة توقف الخدمات مثل تغيير المهنة ونقل الخدمات والاستقدام. كما يمكن تعليق تجديد رخص العمل وفقًا لنظام العمل والذي يسمح بعدم تجديد رخص العمل للمنشأة في حالة مخالفتها لمعايير التوطين. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 والتعديلات التي قد تحدث عليها.

إن هذه العقوبات تهدف إلى تعزيز التوطين في قطاع التعليم الأهلي وتشجيع المدارس على توظيف المعلمين المحليين. ومن المتوقع أن تؤثر هذه العقوبات على المدارس الأهلية وتدفعها إلى الامتثال لقرار التوطين. وفقًا للمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، إذا تم تكليف عامل غير سعودي بأي مهام من المهن الموطنة بشكل مباشر أو غير مباشر تحت أي مسمى وظيفي آخر، سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 178743 الصادر في 27 سبتمبر 1440 هـ. ومهما اختلفت المسميات الوظيفية، يتم الحكم على وجود مخالفة أو عدمها بناءً على التوصيف المهني لأداء تلك المهام.

وقد أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًّا سابقًا بتوطين الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات في المرحلة الأولى، وذلك وفقًا لعدد من التخصصات وعلى مراحل محددة تستمر لثلاث سنوات. يهدف هذا القرار إلى زيادة نسبة التوطين في المدارس الأهلية في جميع التخصصات.

قم بمشاركة المقال