الجنيه المصري يحدد مصير الشعب المصري.. والتوقعات لا تبشر بخير

أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، يوم الاثنين، ارتفاع نسبة التضخم بنسبة 2 في المئة في شهر يونيو، ووصلت إلى 36.8 في المئة على أساس سنوي في يونيو، مقابل 14.7 في المئة في نفس الشهر من العام الماضي.

ووفقًا للبيانات التي نُشرت على الموقع الرسمي للجهاز، فإن هذا الارتفاع السنوي كان بسبب زيادة تكاليف الطعام والمشروبات بنسبة 64.9 في المئة، تليها المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 45.4 في المئة.

ذكرت وكالة بلومبيرغ أن أسعار المستهلكين ارتفعت بوتيرة قياسية، وهذا يعكس الضغوط التي تواجهها الحكومة في مواجهة ارتفاع تكاليف الغذاء بعد عيد الفطر وزيادة الإنفاق في فصل الصيف. ويعكس ذلك أيضًا التحديات التي تواجهها الحكومة في محاولتها لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

خفضت مصر قيمة عملتها الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022 للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، ولكنها حافظت على استقرارها منذ يناير.

أدت هذه الإجراءات إلى زيادة تكلفة معظم السلع المستوردة وعرقلة جهود الحكومة لخفض الإنفاق في ظل أسوأ أزمة للعملات الأجنبية منذ سنوات.

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرًا من عدم قدرة مصر على تحمل المزيد من تكاليف الإنفاق، وتم تفسير هذا على نطاق واسع على أن الحكومة تتجه لعدم خفض قيمة العملة في المستقبل القريب.

يقول الخبراء الاقتصاديون إن السلطات الحكومية تعمل بجد لضمان توفر احتياطي كافٍ من العملات الأجنبية قبل أن يتم اتخاذ أي قرار بتخفيض قيمة العملة. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق استقرار الاقتصاد وتفادي أي تأثيرات سلبية على السوق المالية. كما يهدف القرار أيضًا إلى خلق نظام سعر صرف يتم تحديده بواسطة السوق نفسه، مما يسهم في توفير بيئة تجارية مستقرة ومواتية للمستثمرين والشركات. يعكس هذا النهج الحكومي الرؤية الاقتصادية الواضحة والمسؤولة التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي وتحقيق استقرار العملة وتعزيز الثقة في السوق المالية المحلية والعالمية.

قم بمشاركة المقال