قم بمشاركة المقال
تم تقديم مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 إلى مجلس النواب. ويهدف هذا المشروع إلى معاقبة أولئك الذين يقومون بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات كاذبة أو مسيئة أو مهينة للأشخاص.
ووفقًا لنص المشروع الذي تم الحصول عليه بواسطة "رؤيا"، يتم توقيع عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 20,000 دينار ولا تزيد عن 40,000 دينار. وتتولى النيابة العامة متابعة الجرائم المذكورة سابقًا بدون الحاجة إلى تقديم شكوى أو ادعاء من الشخص المتضرر، إذا كانت تستهدف أيًا من السلطات الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو الإدارات العامة أو أحد أعضائها أو أي موظف عام أثناء أداء واجبه أو بسبب ما يتعلق بوظيفته.
ويتم معاقبة أي شخص يروج أو ينسب بشكل غير صحيح قصدًا إلى شخص آخر أفعالًا تؤدي إلى تشويه سمعته بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 25,000 دينار ولا تزيد عن 50,000 دينار.