قم بمشاركة المقال
احتفلت حنان قبل أسبوع بعيد ميلادها العشرون، ولكنها لم تكن تتوقع أن تنجرف إلى تحقيقات النيابة بتهمة النصب والاحتيال المالي. فقد قررت تقديم طلب وظيفة شاغرة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها وقعت في فخ لا يمكنها تصوره. لم تكن لديها الخبرة الكافية في هذا المجال، ولم تكن تعرف أنه يمكن استغلال ثقتها في منصات التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة.
بعد تقديمها للطلب، تلقت حنان عروضًا للعمل مع شركات أجنبية، وتم تحويل مبالغ مالية لها. ومن ثم تم طلب تحويل هذه الأموال إلى الخارج. وهنا بدأت الأمور تتعقد.
كشفت التحقيقات أن بعض المتهمين نشروا سيرتهم الذاتية عبر برامج التواصل الاجتماعي للبحث عن وظائف شاغرة. ومن خلال هذه السيرة الذاتية، تلقوا عروضًا من شركات أجنبية للعمل عن بُعد براتب شهري. وتم إرسال الأجهزة الإلكترونية لهم من قبل متهمين آخرين، واستخدموا أسماء شركات اتصالات مشهورة لإقناعهم بمصداقية العروض. وبعد ذلك، تم تثبيت الأجهزة في منازلهم ومتابعة تشغيلها، مع إخفاء البيانات الخاصة بالتتبع.
تم العثور على عدد من الأجهزة الإلكترونية الخاصة بتمرير المكالمات وأجهزة جوال مخصصة لتفعيل شرائح الاتصال بعد تفتيش منازل المتهمين. وقد تم إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة للمطالبة بأقصى عقوبات طبقًا لنظام مكافحة الاحتيال المالي. تسعى النيابة العامة لمكافحة الجرائم المالية بمختلف أشكالها وصورها ولن تتوانى عن إحالة الجناة إلى العدالة لتوقيع أقصى عقوبة عليهم. وتؤكد على ضرورة التأكد من أي اتصال يخص عروض الوظائف أو الاستثمار حيث يمكن أن تجد نفسك مشاركًا في جرائم احتيال مالي وتعرض نفسك للمسائلة القانونية.
ليست حكاية "حنان" هي الحكاية الأولى لمثل هذه القضايا، بل هناك الكثير من الفتيات اللاتي يقعن في مثل هذا الفخ أثناء بحثهن عن مصدر رزق مناسب. ولكن العامل المشترك بين كل هذه القضايا هو أن الجناة يختارون ضحاياهم بإتقان، سواء عن طريق استثمار أموال الضحايا في البورصة أو الأسهم الخارجية أو العقارات، أو عن طريق طلبات التوظيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستدراجهم لتقديم بياناتهم الشخصية ومن ثم طلب الحساب البنكي لإيداع الراتب عليه. وبعد ذلك، يُطلب من الموظف الأرقام السرية التي تصل عبر الهاتف المحمول، وبذلك يجد الضحية نفسه أصبح متهمًا في عملية نصب واحتيال دون علمه نتيجة تحويل مبالغ مالية كبيرة عبر حسابه البنكي دون علمه.