إضراب جديد: أسباب تشعل غضب المعلمين في المغرب

أعلن التنسيق الميداني، الذي يضم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، عن بدء إضراب عام وطني ، وتنظيم وقفة أمام البرلمان، ومسيرة نحو مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، تليها اعتصام مركزي مفتوح للموقوفين والموقوفات.

وفقا لبيان التنسيق الميداني الذي تم الاطلاع عليه من قبل هسبريس، جاء ذلك الاحتجاج بسبب عدم سحب قرارات التوقيف ضد عدد من الأساتذة، وبسبب التعسف والظلم الاجتماعي الذي تعرضت له بعض الفئات التعليمية سواء كانوا مزاولين للعمل أو متقاعدين، وبسبب الظلم الذي تعرضوا له والذي تسبب في تفاقم الوضع المعيشي للعديد من الأساتذة والموظفين المختصين، دون احترام لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية.

صائغو البيان يرون أن الوضع الحالي يستدعي "العودة إلى التظاهر والتصدي لهذا الظلم والاعتداء بنفس القوة والإصرار كما كان من قبل، خاصة بعد صمت الوزارة الغامض"، بعد "تأجيل برنامج التنسيق النضالي سابقا من أجل مصلحة أبنائنا الطلاب الذين شهدوا صراع مع مدرسيهم على مر الزمان وتضحياتهم لتعويض النقص في الأشهر السابقة".

وألقى المصدر نفسه باللوم على الوزارة للحفاظ على التوتر في القطاع، وعدم سحب القرارات التعسفية والممارسات الظالمة، مع التفاوض لحل جميع القضايا المعلقة وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، فيما رفض أي تغيير في نظام التقاعد يضر بمعلمينا.

في نفس الإعلان، دعا التنسيق الميداني إلى "إطلاق حملة إعلامية لتوضيح أسباب وحوافز استمرار الأنشطة الاحتجاجية، تبدأ بندوة صحفية يوم الجمعة القادم، وزيادة التواصل مع كافة الفئات التعليمية في المناطق وتجسيد النشاط الاحتجاجي ودعمه بمشاركة المعتقلين والنشطاء والمتقاعدين، وتنظيم تظاهرات احتجاجية خلال فترات الراحة في المؤسسات طوال هذا الأسبوع وتنظيم اعتصامات إقليمية خارج ساعات العمل".

قم بمشاركة المقال