جدل وعلامات استفهام على قرار طلب الفنادق لعقد الزواج

يثير تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جدلا في قطاع الفنادق في المغرب بشأن طلب المؤسسات الفندقية عقد زواج للنزلاء الراغبين في حجز غرفة، بسبب عدم وجود قانون يسمح بذلك، ووأكد وهبي، خلال مشاركته بجلسة لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، يوم الثلاثاء، أن طلب الفنادق من المواطنين تقديم عقد الزواج قبل الموافقة على تأجيرهم غرفا "عمل بدون دعم قانوني"، قد أعطى رأيه قائلا: "بحثت لمدة 20 عاما عن الدعم القانوني الذي يبرر طلب هذه الوثائق، ولم أجده، فمن يتطلب هذه الوثائق هو مخالف للقانون وينبغي مقاضاته قضائيا".

قامت عدة وحدات فندقية بنشر قرار إلغاء طلب عقد الزواج للإقامة، وقد تم تداول هذا القرار على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، عزيز مكنيف، بعقد اجتماع عاجل لمناقشة تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي تتعلق بعدم قانونية مطالبة الفنادق النساء بعقود الزواج، و

ذكرت المراسلة أن عقد هذا الاجتماع يأتي استنادا إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وذلك نتيجة للنقاش الذي يعيشه الرأي العام حول رد السيد وزير العدل في مجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية

دعيت المراسلة لحضور اجتماع مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي سيناقش موضوع بدءا من نموذج مطالبة الفنادق زبائنها بوثيقة عقد الزواج،وقطاع الفنادق في المغرب يشهد جدلا بسبب تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي أكد عدم وجود أساس قانوني لطلب المؤسسات الفندقية إجراء عقد زواج للنزلاء الراغبين في حجز غرفة، وخلال مشاركته في جلسة مجلس المستشارين، انتقد وهبي يوم الثلاثاء مطالبة الفنادق بتقديم عقد الزواج من المواطنين قبل السماح لهم بحجز الغرف، معتبرا ذلك "عملا غير قانوني".

وأوضح قائلا: "بحثت لسنوات عن القاعدة القانونية التي تدعم هذا الطلب، ولكني لم أعثر عليها،من يطلب تلك الوثائق ينتهك القانون ويجب محاسبته قانونيا".

قم بمشاركة المقال