قم بمشاركة المقال
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة الدور القادم من شهر يونيو لنظر أولى جلسات الدعوى المرفوعة من أحد المحامين، الذي يطالب بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم في مصر بسبب مخالفتهما لشروط التراخيص الصادرة، نتيجة لتزايد معدل جرائم الاختطاف التي تعرضت لها نساء وفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية من قبل بعض سائقي المركبات المنحرفين والمتعاطين للمواد المخدرة.
قالت الدعوى إن شركتا "أوبر" و"كريم" خرقتا اللوائح في منح تصاريح التشغيل لسائقي المركبات، وفق المادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري عبر تقنية المعلومات، الصادر برقم 87 لعام 2018، والمعروف إعلاميا باسم "قانون أوبر" و"كريم".
تطالب الدعوى بفرض التزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة مراقبة إلكترونية داخل المركبات، وربطها بأنظمة الشركات الداخلية ووزارة الداخلية، لرصد تصرفات السائقين من بداية الرحلة حتى نهايتها، بهدف تأمين الرحلات وضمان سلامة المواطنين.