قم بمشاركة المقال
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قرار جديد في إطار خطتها لتوفير فرص عمل للعاطلين السعوديين. ويأتي هذا القرار في إطار سعودة بعض المهن ومنع الوافدين من العمل فيها.
وتم الإعلان عن تطبيق المرحلة الثانية من القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (336) بتاريخ 15 / 6 / 1443هـ. ويقضي القرار بفرض مقابل مالي بمبلغ 9,600 ريال سنويًا لكل عامل منزلي إضافي يزيد على 4 عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم.
وتم تطبيق المرحلة الأولى من القرار في تاريخ 21 / 10 / 1443هـ، حيث تم تحصيل مقابل مالي بمبلغ 9,660 ريالًا عن كل فرد من العمالة المنزلية الإضافية الجديدة التي تجاوزت 4 عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم والتي تم استقدامها خلال السنة الأولى من صدور القرار.
وأوضحت الوزارة أن هناك استثناءات لهذا القرار تشمل الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به، مثل ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة والخطرة وغيرها من الأمراض، وذلك وفقًا لتقدير اللجنة المشكلة لدراسة هذه الاستثناءات.