أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300%، حيث سيبلغ 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو/ حزيران القادم، وقال رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي إن سعر الخبز المدعم لم يتغير منذ 30 عاما، وأشار إلى أن سعره تضاعف عدة مرات خلال تلك الفترة، وأوضح أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة تبلغ 1.25 جنيه، في حين يباع بسعر 5 قروش.

ذكر رئيس الوزراء المصري أن قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر تصل إلى 120 مليار جنيه، وأن الإنتاج اليومي يصل إلى 100 مليار رغيف، وأشار إلى أن حكومته تنوي دراسة تحويل الدعم العيني للأسر المستحقة إلى نقدي، مؤكدا أن الدولة ستبقى ملتزمة بتقديم الدعم، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية، وأن الهدف من هذا الإجراء هو تحقيق الكفاءة في الإنفاق، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

ذكر أن الدعم النقدي لن يتبقى على رقم ثابت، بل سيرتبط بمعدل التضخم والأسعار العالمية، وأوضح مدبولي أن الهدف الرئيسي للحكومة هو وضع تصور لتحويل الدعم إلى نقدي قبل نهاية العام، بهدف وضع خطة تطبيقية تبدأ من موازنة السنة المالية 2025-2026.

أسباب رفع الدعم عن الخبز في مصر

دعا رئيس الوزراء المصري إلى بدء مناقشات جادة مع كل الخبراء حول آلية الحوار الوطني، بهدف وضع خطة واضحة تتناول كيفية تحويل الدعم إلى نقد مالي بدلا من المساعدات الطبيعية.

 وأكد أن هذا الإجراء يعتبر الحلا الوحيدا لتوفير تمويل مناسب للأسر المحتاجة.

قال الأستاذ حسن الصادي، الذي يدرس اقتصاديات التمويل في جامعة القاهرة، إن تحويل الدعم العيني إلى نقدي "مؤقتا" في أي دولة يعتبر خطوة إيجابية، وأوضح الصادي خلال مقابلته مع أن هناك حوالي 64% من السكان في مصر يستفيدون من دعم خط الفقر، وأشار إلى أن زيادة فاتورة الدعم جاءت نتيجة تعويم الجنيه المصري بعد كل جولة من جولات مراجعات صندوق النقد الدولي، حيث بلغ سعر الصرف في السوق السوداء للعملة مستوى 75 جنيها، مما يعد انفلاتا وليس بناء على مبادئ العرض والطلب وفق أسس السوق.

بعد قيام قيام الحكومة المصرية بتحرير سعر العملة مقابل الدولار، ارتفعت تكاليف استيراد القمح مما أدى إلى زيادة تكلفة إنتاج الخبز ورفع قيمة الدعم المخصص لرغيف الخبز إلى 1.2 جنيه، ويباع هذا الرغيف بسعر 5 قروش، بينما يتم بيع الخبز غير المدعوم بسعر 2 جنيه ووزن لا يتجاوز 50 غراما، ووفيما يلي: "يتم تحديد الامتيازات التي تصل إلى 240 قرشا لكل رغيف من الخبز غير المدعم، وهذا يعني أن الدعم يكفي لتغطية الفجوات الأخرى.

 بمعنى آخر، لا يوجد دعم مباشر لصناعة الخبز في اقتصاد مصر، وذلك من خلال عدم تحميل الدعم للمستهلكين الذين لا يحتاجون إليه، مما يؤكد وجود تحديات في نظام التوزيع الحالي، وأشار إلى أن توقيع قرار رفع دعم الخبز في ظل التضخم المرتفع الذي يعاني منه الاقتصاد المصري وما يعانيه المواطن "غير موصى به".

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة كبيرة في الأسعار للسلع والخدمات المختلفة، ويشير البيان إلى أن منافذ البيع وسلاسل التوزيع قد يستفيدون من جهود الحكومة في إصلاح الاقتصادي

رغيف الخبز سيضل مدعوماً

رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أكد أنه سيتم الاستمرار في دعم رغيف الخبز، ولكن ينبغي زيادة سعره ليتناسب مع الزيادة "الكبيرة" في الأسعار، مشيرا إلى أنه يجري دراسة لكيفية تنظيم الدعم ووضع الخطة الأمثل بحلول نهاية عام 2024، وأشار إلى أن فاتورة الدعم في العام المالي القادم ستصل إلى 636 مليار جنيه، مرتفعة بنسبة 20% عن العام المالي الحالي.

ذكر أن استخراج الغاز الطبيعي في مصر يتكلف للدولة 4.25 دولار ويباع لمحطات توليد الكهرباء بسعر 3 دولارات، بالإضافة إلى نية سداد نسبة تتراوح بين 20 إلى 25% من الديون المتأخرة للشركاء الأجانب في الأسبوع المقبل، ويصل استهلاك مصر للمواد البترولية إلى 55 مليار دولار سنويا، ويتجه أكثر من 60% من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى توليد الكهرباء، وفقا لمدبولي.

ووفق إلى رئيس الوزراء المصري، تصل فاتورة الوقود المورد لمحطات الكهرباء شهريا إلى 15 مليار جنيه، حيث يدفع من قبل وزارة الكهرباء 4 مليارات جنيه فقط.

 وتبلغ تكلفة إنتاج الكيلوواط ساعة من الكهرباء نحو 223 قرشا.

قم بمشاركة المقال