"استثنائي: تخفيضات كبيرة على تراخيص الأسلحة لدبلوماسيين وقنصليين!"

قرر مجلس الوزراء اليوم الجمعة إضافة فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.

‎وقد تضمن التعديل الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7 /1426هـ

‎ونص التعديل على الآتي: “تُستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية”