قم بمشاركة المقال
تمتلك القرارات السعودية للاجانب أهمية كبيرة في الفترة الحالية، حيث تهدف المملكة العربية السعودية إلى تنظيم شؤون المقيمين في البلاد بشكل أفضل. تم اتخاذ هذه القرارات بعد إلغاء نظام الكفالة، مما يسهل تنقل الأجانب والمقيمين بطريقة أكثر سهولة. وفي هذا المقال، سنتعرف على تفاصيل هذه القرارات.
أولاً، قررت المملكة تحمل جميع التكاليف المستحقة على العمال الأجانب، ولكن بشرط أن يكون العمل سارياً حتى أكتوبر 2022. كما ستتحمل المملكة تكاليف المؤسسات الصناعية المرخصة لمدة 5 سنوات على الأقل، وسيستمر ذلك حتى عام 2024.
ثانياً، سيتم منع أصحاب العمل من الاحتفاظ بمستندات إقامة العمال الأجانب، ولن يسمح لهم بالاحتفاظ بالوثائق التأمينية للموظفين، إلا بعد موافقة صاحب العمل.
ثالثاً، قررت وزارة الصحة تقليل فترة السماح لمدفوعات المخالفات الخاصة بعمر المتقدم، وسيتم تحصيل هذه الغرامات بشكل إلزامي.
رابعاً، سيتم حرمان الموظفين من التعويضات بعد طردهم من العمل في حال نفاذ جميع التحذيرات الموجهة لهم. كما قررت الوزارة إلغاء تعيين السعوديين فقط في بعض الفئات المهنية المحددة.
وفيما يتعلق بقرارات هيئة الجوازات السعودية، قامت الهيئة بتبني عدد من القرارات المتعلقة بالأجانب المقيمين في المملكة. من بين هذه القرارات، منح وزارة العمل السعودية الفرصة للمغتربين لتبديل وظائفهم، وتقليل رسوم المرافقة إلى 800 ريال سعودي فقط.
عاد العديد من الوافدين الأجانب إلى المملكة العربية السعودية للعمل في 20 وظيفة مختلفة، وقد أعلنت الحكومة عن نيتها تخفيف العبء المالي على العمالة الوافدة. تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم أمور المقيمين في المملكة بشكل أفضل وتخفيف الضغط عن العمالة الوافدة.
وتسعى الحكومة السعودية أيضًا إلى تخفيف الرسوم على بعض الفئات، مثل زوجات المقيمين والأطفال السعوديين الذين لديهم آباء غير سعوديين، والعمال الداخليين، والمهاجرين من دول مجلس التعاون الخليجي. وتم أيضًا منح الإعفاء الضريبي للشركات التي تعمل فيها أقل من 5 موظفين.
باختصار، تهدف القرارات الجديدة للحكومة السعودية إلى تحسين بيئة العمل في المملكة وتشجيع الاستثمار الأجنبي. وتعتبر هذه القرارات خطوة هامة نحو تنظيم شؤون المقيمين وتخفيف العبء على العمالة الوافدة.
كانت الرسوم السابقة تتراوح بين 300 و 400 ريال سعودي شهريًا، وتم رفعها إلى 500 - 600 ريال سعودي شهريًا. ومن المتوقع أن تتراوح الرسوم هذا العام بين 700 و 800 ريال سعودي. تم اتخاذ هذه القرارات بناءً على برنامج التوازن المالي لعام 2016 وستؤثر مباشرة على عدد الموظفين.