"تحذير قوي: النيابة العامة السعودية تهدد بعقوبات قاسية وسجن 10 سنوات بسبب هذا الفعل المحظور!"

أعلنت النيابة العامة عن تشديد العقوبات على كل من يتداول مواد غذائية ضارة في المملكة العربية السعودية، ووفقاً للتصريحات الرسمية، يُنذر بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وفرض غرامة تصل إلى 30 مليون ريال سعودي على أي شخص يُثبت أنه تسبب في ترويج هذه المواد الضارة، وتأتي هذه الخطوة في ظل جهود النيابة لضمان سلامة وصحة المواطنين، مع التأكيد على الحماية القانونية الصارمة للمستهلكين في المملكة.

عقوبات جديدة لتجار الأغذية الضارة

أعلنت النيابة العامة السعودية عن إصدار عقوبات قاسية ضد كل من يتسبب بتداول مواد غذائية ضارة بالصحة مغشوشة أو ممنوعة. 

ووفقًا للبيان الصادر يُعاقب المتجاوزون بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وبغرامة تصل إلى 30 مليون ريال إضافةً إلى منعهم من ممارسة أي نشاط غذائي لمدة تصل إلى 180 يومًا وتعليق الترخيص لمدة تصل إلى عام وإلغاء الترخيص.

كما أكدت النيابة العامة أن مفهوم الغذاء يشمل كل ما يعد للاستهلاك الإنساني، سواء كان خامًا، أو طازجًا، أو مُصنّعًا، أو شبه مُصنّعًا، وأوضحت أن سلامة الغذاء هي من أعلى الأولويات لحماية الصحة العامة وضمان سلامة المواطنين.