مفاجأة من العيار الثقيل... التعديلات الجوهرية التي أعلنتها الموارد البشرية على نظام العمل!

أجرت السعودية تعديلات شاملة على أكثر من 10 مواد ضمن نظام العمل بالمملكة، تهدف هذه التعديلات إلى حماية حقوق كل من العامل وصاحب العمل، في محاولة لتحفيز الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي، خصوصًا بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في رفع الإنتاجية عبر مختلف القطاعات.
تسعى التحديثات، التي شملت حقوق العمال والأحكام الخاصة بأصحاب العمل، إلى توازن هذه الحقوق وضمان تعويض العمال بصورة عادلة عن ساعات العمل الإضافية، حيث تقرر منح العاملين 50% زيادة عن الأجر الأساسي للساعات الإضافية، أو إجازة مدفوعة الأجر بدلاً من ذلك بموافقة صاحب العمل. من الإضافات البارزة تشمل:
كما شهدت التعديلات تحديد آليات الاستقالة وإنهاء عقود العمل في حالات الإفلاس مع تأكيد على عدم إجبار العاملين على العمل لأكثر من 8 ساعات في القطاع الخاص، وينص نظام العمل على أن عدد أيام العمل الأسبوعي للعاملين بالمملكة هو 6 أيام مع وجود إجازة أسبوعية تشمل الجمعة والسبت في بعض المؤسسات.
تأتي هذه التعديلات في إطار أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحديث الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة تضمن حقوق العمال وتعزز من جودة بيئة العمل.
تشمل التعديلات الجديدة على نظام العمل في السعودية منح العاملين إجازات مدفوعة الأجر في حالات معينة. على سبيل المثال، يحصل العامل على إجازة لمدة ثلاثة أيام مدفوعة الأجر في حال وفاة أخ أو أخت. كما تم تمديد إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعًا.
تضمنت التعديلات الجديدة تعويض العمال بصورة عادلة عن ساعات العمل الإضافية. حيث تقرر منح العاملين 50% زيادة عن الأجر الأساسي للساعات الإضافية، أو إجازة مدفوعة الأجر بدلاً من ذلك بموافقة صاحب العمل.
تم تحديد حقوق المتدربين وتضمينها في عقود العمل، مما يضمن لهم حقوقًا واضحة ومحددة خلال فترة التدريب.
تم زيادة فترة التجربة للعمال لتصل إلى 180 يومًا، مما يمنح أصحاب العمل فترة أطول لتقييم أداء العامل قبل تثبيته في الوظيفة.
أوضحت التعديلات الجديدة إجراءات الاستقالة، حيث حددت فترة الإشعار بـ60 يومًا لإنهاء العقد من قبل صاحب العمل و30 يومًا عند إنهاء العقد من قبل العامل. هذا يهدف إلى ضمان بيئة عمل مناسبة تساعد على تحقيق التنمية المستدامة.
تم تحديد آليات الاستقالة وإنهاء عقود العمل في حالات الإفلاس، مما يوفر حماية إضافية للعاملين في مثل هذه الحالات.
يتم تعويض العمال عن ساعات العمل الإضافية بمنحهم 50% زيادة عن الأجر الأساسي للساعات الإضافية، أو إجازة مدفوعة الأجر بدلاً من ذلك بموافقة صاحب العمل.
تم تحديد حقوق المتدربين وتضمينها في عقود العمل، مما يضمن لهم حقوقًا واضحة ومحددة خلال فترة التدريب.
تم زيادة فترة التجربة للعمال لتصل إلى 180 يومًا، مما يمنح أصحاب العمل فترة أطول لتقييم أداء العامل قبل تثبيته في الوظيفة.
حددت التعديلات الجديدة فترة الإشعار بـ60 يومًا لإنهاء العقد من قبل صاحب العمل و30 يومًا عند إنهاء العقد من قبل العامل.
تم تحديد آليات الاستقالة وإنهاء عقود العمل في حالات الإفلاس، مما يوفر حماية إضافية للعاملين في مثل هذه الحالات.
تسعى التعديلات الجديدة على نظام العمل في السعودية إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مما يساهم في خلق بيئة عمل مناسبة وتحفيز الاستثمار. من خلال هذه التعديلات، يتم ضمان حقوق العمال وتعويضهم بصورة عادلة عن ساعات العمل الإضافية، بالإضافة إلى تحديد حقوق المتدربين وإجراءات الاستقالة. هذه التعديلات تأتي في إطار أهداف رؤية المملكة 2030 لتحديث الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط