تفاصيل مثيرة في الأردن: القبض على عصابة غسل الأموال وإيداعهم السجن!


أصدرت المحاكم الأردنية المختصة، خلال الفترة الممتدة من مارس العام الماضي وحتى نهاية يوليو 2024، أحكامًا بالإدانة في 24 قضية فساد متنوعة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا". وقد بلغت العقوبات في بعض هذه القضايا إلى الحبس لمدة تصل إلى 26 عامًا. كما تمت مصادرة أموال تقدر بقيمة تصل إلى 2 مليون و167 ألف و110 دنانير.
وبالإضافة إلى ذلك، خلال العام 2024، تم الفصل في 16 قضية غسل أموال، حيث قضت المحاكم المختصّة بالإدانة والحبس لمدد تصل حتى 5 سنوات، ومصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال.
في إحدى القضايا البارزة، قررت المحكمة مصادرة مليون و666 ألف و112 دينار، وحكمت على المتهم بالأشغال المؤقتة لمدة 24 عامًا والحبس لمدة سنتين وثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تحميله الرسوم والغرامات التي وصلت إلى 21 ألف و370 دينارًا، وكذلك مصادرة قطعة أرض والمباني عليها.
كما تم تطوير نظام "ميزان" لإدارة القضايا، ليشمل بيانات مفصلة عن جرائم غسل الأموال، مما يعزز القدرة على مكافحة هذه الجرائم بشكل أكثر فعالية. وأشارت "بترا" إلى أن القانون يتيح مصادرة جميع المتحصلات الجرمية ويوفر الدعم في تنفيذ الطلبات الدولية للمساعدة القضائية في قضايا الحجز المالي.
يعتبر القانون الأردني كل من يتعمد تحويل أموال يعرف أنها من متحصلات جريمة أصلية، مرتكبًا لجريمة غسل أموال، حتى لو لم يشارك في الجريمة الأصلية. العقوبات على هذه الجرائم تشمل الأشغال المؤقتة والغرامات المالية الكبيرة، بالإضافة إلى المصادرة الشاملة للأموال والمتحصلات الناتجة عن هذه الجرائم.
خلال الفترة الممتدة من مارس العام الماضي وحتى نهاية يوليو 2024، أصدرت المحاكم الأردنية المختصة أحكامًا بالإدانة في 24 قضية فساد متنوعة. العقوبات في بعض هذه القضايا وصلت إلى الحبس لمدة تصل إلى 26 عامًا، بالإضافة إلى مصادرة أموال تقدر بقيمة تصل إلى 2 مليون و167 ألف و110 دنانير.
في العام 2024، تم الفصل في 16 قضية غسل أموال، حيث قضت المحاكم المختصّة بالإدانة والحبس لمدد تصل حتى 5 سنوات، ومصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال.
تم تطوير نظام "ميزان" لإدارة القضايا ليشمل بيانات مفصلة عن جرائم غسل الأموال، مما يعزز القدرة على مكافحة هذه الجرائم بشكل أكثر فعالية. القانون يتيح مصادرة جميع المتحصلات الجرمية ويوفر الدعم في تنفيذ الطلبات الدولية للمساعدة القضائية في قضايا الحجز المالي.
يعتبر القانون الأردني كل من يتعمد تحويل أموال يعرف أنها من متحصلات جريمة أصلية، مرتكبًا لجريمة غسل أموال، حتى لو لم يشارك في الجريمة الأصلية. العقوبات على هذه الجرائم تشمل الأشغال المؤقتة والغرامات المالية الكبيرة، بالإضافة إلى المصادرة الشاملة للأموال والمتحصلات الناتجة عن هذه الجرائم.
نظام "ميزان" يشمل بيانات مفصلة عن جرائم غسل الأموال، مما يعزز القدرة على مكافحة هذه الجرائم بشكل أكثر فعالية. كما يتيح القانون مصادرة جميع المتحصلات الجرمية ويوفر الدعم في تنفيذ الطلبات الدولية للمساعدة القضائية في قضايا الحجز المالي.
تظهر الأحكام القضائية الصادرة في قضايا الفساد وغسل الأموال في الأردن التزام السلطات بمكافحة هذه الجرائم بصرامة. من خلال تطوير نظام "ميزان" وتطبيق القوانين بفعالية، تسعى الأردن إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في المجتمع. من المهم أن يستمر هذا الجهد لضمان بيئة قانونية عادلة ونزيهة.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط