الأردن... إعلان يُطرح مقترحات جديدة لتنشيط قطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات!
قم بمشاركة المقال
```html
دعا سلطان علان، ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، إلى توحيد الجهات الرقابية المتعددة التي تشرف على استيراد الألبسة والأقمشة والأحذية إلى الأردن، مؤكداً على ضرورة أن توجد جهة واحدة تتولى هذا الدور لتسهيل وتيرة دخول البضائع وتقليل التكاليف المترتبة على التجار. وأضاف أن هذه الخطوة ستساعد في التخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بالإجراءات الإدارية والرسوم الجمركية والضريبية الحالية التي تثقل كاهل التجار.
وفي هذا السياق، شرح علان أن الأنظمة الحالية تفرض تكاليف عالية على مستوردي القطاع تشمل أجور مناولة الحاويات وأجور تخزين بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والضريبة، مما يستوجب إعادة النظر في هذه الرسوم لتخفيف العبء عن التجار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما أكد على أهمية تكييف ترخيص المحال والمنشآت التجارية المعنية بتجارة الألبسة والأحذية والأقمشة مع النمو السكاني ومعدلات التضخم، مستلما هذه المسؤولية إلى البلديات، وخاصة أمانة عمان الكبرى.
أشار علان إلى أن القطاع يخدم الصناعة المحلية ويجب التعامل مع تجارته كمدخلات إنتاج معفاة من ضريبة المبيعات، لتشجيع القدرة التنافسية وتحويل الأردن إلى مركز إقليمي لتجارة الأقمشة.
من ناحية أخرى، لفت إلى الضرائب والرسوم المرتفعة المفروضة على البيع الإلكتروني عبر الطرود البريدية، مقترحاً إيجاد منصة للطرود البريدية تضمن المساواة في الضرائب وتفرض سقفاً للشراء يتناسب مع حاجة المواطنين.
كما أكد علان على الصعوبات التي يواجهها القطاع في ظل التحديات الاقتصادية وضعف حركة التجارة، معتبراً الألبسة سلعة استراتيجية ضرورية للأمن الوطني. وقدم مقترحات لإنعاش القطاع تشمل تخفيض ضريبة المبيعات وتوفير برامج تمويلية تحفيزية وتنظيم مهرجانات تسوق.
جدير بالذكر أن الأردن يستورد معظم الألبسة والأحذية والأقمشة من الصين وتركيا ومصر ودول أخرى، حيث بلغت الواردات من هذه السلع تقريباً 309 ملايين دينار العام الماضي.
أهمية توحيد الجهات الرقابية
توحيد الجهات الرقابية على استيراد الألبسة والأقمشة والأحذية في الأردن يعد خطوة مهمة لتسهيل عملية الاستيراد وتقليل التكاليف على التجار. هذا التوحيد يساعد في:
- تسريع وتيرة دخول البضائع إلى السوق.
- تقليل الأعباء المالية المرتبطة بالإجراءات الإدارية.
- خفض الرسوم الجمركية والضريبية.
تأثير التكاليف العالية على المستوردين
التكاليف العالية التي تفرضها الأنظمة الحالية تشمل:
- أجور مناولة الحاويات.
- أجور تخزين البضائع.
- الرسوم الجمركية والضريبية.
هذه التكاليف تؤثر سلباً على المستوردين وتزيد من الأعباء المالية عليهم، مما يستوجب إعادة النظر في هذه الرسوم لتحفيز النشاط الاقتصادي.
تكييف تراخيص المحال والمنشآت التجارية
تكييف تراخيص المحال والمنشآت التجارية المعنية بتجارة الألبسة والأحذية والأقمشة مع النمو السكاني ومعدلات التضخم يعد خطوة ضرورية. هذه المسؤولية تقع على عاتق البلديات، وخاصة أمانة عمان الكبرى.
دور البلديات في تكييف التراخيص
البلديات تلعب دوراً مهماً في تكييف تراخيص المحال والمنشآت التجارية من خلال:
- تحديث الأنظمة والقوانين المتعلقة بالتراخيص.
- مراعاة النمو السكاني ومعدلات التضخم.
- تسهيل الإجراءات الإدارية لتجديد التراخيص.
التعامل مع تجارة الألبسة كمدخلات إنتاج
التعامل مع تجارة الألبسة كمدخلات إنتاج معفاة من ضريبة المبيعات يمكن أن يعزز القدرة التنافسية ويحول الأردن إلى مركز إقليمي لتجارة الأقمشة. هذا يتطلب:
- إعفاء تجارة الألبسة من ضريبة المبيعات.
- تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.
- تحفيز الصناعة المحلية.
فوائد إعفاء تجارة الألبسة من ضريبة المبيعات
إعفاء تجارة الألبسة من ضريبة المبيعات يمكن أن يؤدي إلى:
- زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
- تحفيز الاستثمار في قطاع الألبسة.
- تحويل الأردن إلى مركز إقليمي لتجارة الأقمشة.
التحديات التي يواجهها القطاع
قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية في الأردن يواجه العديد من التحديات، منها:
- الضرائب والرسوم المرتفعة.
- ضعف حركة التجارة.
- التحديات الاقتصادية العامة.
مقترحات لإنعاش القطاع
لتخفيف هذه التحديات وإنعاش القطاع، يمكن اتخاذ الخطوات التالية:
- تخفيض ضريبة المبيعات.
- توفير برامج تمويلية تحفيزية.
- تنظيم مهرجانات تسوق.
الاستيراد من الدول الأخرى
الأردن يستورد معظم الألبسة والأحذية والأقمشة من دول مثل الصين وتركيا ومصر. بلغت الواردات من هذه السلع تقريباً 309 ملايين دينار العام الماضي.
أهمية تنويع مصادر الاستيراد
تنويع مصادر الاستيراد يمكن أن يساعد في:
- تقليل الاعتماد على دولة واحدة.
- تحقيق استقرار في الأسعار.
- تحسين جودة المنتجات المستوردة.
الأسئلة الشائعة
لماذا يعتبر توحيد الجهات الرقابية مهماً؟
توحيد الجهات الرقابية يساعد في تسهيل عملية الاستيراد وتقليل التكاليف على التجار، مما يعزز النشاط الاقتصادي.
ما هي التحديات التي يواجهها قطاع الألبسة في الأردن؟
القطاع يواجه تحديات مثل الضرائب والرسوم المرتفعة، ضعف حركة التجارة، والتحديات الاقتصادية العامة.
كيف يمكن إنعاش قطاع الألبسة في الأردن؟
يمكن إنعاش القطاع من خلال تخفيض ضريبة المبيعات، توفير برامج تمويلية تحفيزية، وتنظيم مهرجانات تسوق.
ما هي فوائد إعفاء تجارة الألبسة من ضريبة المبيعات؟
إعفاء تجارة الألبسة من ضريبة المبيعات يمكن أن يزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، يحفز الاستثمار في القطاع، ويحوله إلى مركز إقليمي لتجارة الأقمشة.
من أين يستورد الأردن الألبسة والأحذية والأقمشة؟
الأردن يستورد معظم الألبسة والأحذية والأقمشة من الصين وتركيا ومصر ودول أخرى.
الخاتمة
في الختام، توحيد الجهات الرقابية على استيراد الألبسة والأقمشة والأحذية في الأردن يعد خطوة ضرورية لتسهيل عملية الاستيراد وتقليل التكاليف على التجار. كما أن تكييف تراخيص المحال والمنشآت التجارية، والتعامل مع تجارة الألبسة كمدخلات إنتاج معفاة من ضريبة المبيعات، يمكن أن يعزز القدرة التنافسية ويحول الأردن إلى مركز إقليمي لتجارة الأقمشة. لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع، يجب اتخاذ خطوات فعالة مثل تخفيض الضرائب وتوفير برامج تمويلية تحفيزية.
المصادر
```
سامر الشهراني
سامر الشهراني هو محرر إخباري متميز، متخصص في تغطية الأخبار في الوطن العربي والخليج. يتمتع بخبرة واسعة في الصحافة، ويتميز بدقته وموضوعيته في تقديم المعلومات وتحليل الأحداث.قم بمشاركة المقال
