ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين وتحسن الأداء المالي في النصف الأول من 2024

شهدت حوالات المغتربين الأردنيين ارتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام 2024، حيث أعلن البنك المركزي الأردني عن تحسن في الأداء المالي لهذه الحوالات. وذكر البنك أن الحوالات زادت بنسبة 3.6%، لتبلغ 1.7442 مليار دولار مقارنة بـ 1.6838 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت وزارة المالية الأردنية عن ارتفاع في الإيرادات المحلية خلال الفترة ذاتها، حيث بلغت 4540 مليون دينار بزيادة قدرها 54.2 مليون دينار عن العام السابق. وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها يوم الأربعاء أن هذه الإيرادات تغطي 92.3% من النفقات الجارية.

من ناحية أخرى، صرحت وزارة المالية أيضاً بأن الإنفاق العام خلال النصف الأول من عام 2024 وصل إلى 5353.4 مليون دينار، مقارنة بـ 5143.9 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي. ونتيجة لذلك، عانى الموازنة العامة من عجز مالي قدره 771.5 مليون دينار بعد المساعدات.

وفي تطور آخر متعلق بالديون، أفادت وزارة المالية أن نسبة رصيد الدين الحكومي انخفضت إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ 89.2% في عام 2023، وذلك بعد استبعاد الديون التي يحملها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

تأتي هذه الأرقام في ظل جهود الحكومة الأردنية المستمرة لتحسين الأداء الاقتصادي وإدارة الديون العامة بكفاءة أكبر، لتحقيق استقرار مالي واقتصادي في المملكة.

أسباب ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين

تعود أسباب ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين إلى عدة عوامل، منها:

• تحسن الأوضاع الاقتصادية في الدول المضيفة: ساهمت التحسينات الاقتصادية في الدول التي يعمل بها المغتربون الأردنيون في زيادة قدرتهم على إرسال الأموال إلى وطنهم.
• زيادة فرص العمل: أدت زيادة فرص العمل في الخارج إلى ارتفاع عدد المغتربين الأردنيين، وبالتالي زيادة الحوالات.
• التسهيلات المصرفية: قدمت البنوك الأردنية تسهيلات وخدمات مصرفية مميزة لتشجيع المغتربين على تحويل أموالهم عبر القنوات الرسمية.

تأثير ارتفاع الحوالات على الاقتصاد الأردني

يؤثر ارتفاع حوالات المغتربين بشكل إيجابي على الاقتصاد الأردني من خلال:

• زيادة الاحتياطيات النقدية: تساهم الحوالات في زيادة الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي، مما يعزز الاستقرار المالي.
• تحسين ميزان المدفوعات: تساعد الحوالات في تحسين ميزان المدفوعات من خلال زيادة التدفقات النقدية الداخلة إلى البلاد.
• دعم الأسر الأردنية: تساهم الحوالات في تحسين مستوى المعيشة للأسر الأردنية التي تعتمد على الأموال المرسلة من الخارج.

التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني

العجز المالي

رغم ارتفاع الإيرادات المحلية، لا يزال العجز المالي يمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد الأردني. بلغ العجز المالي في النصف الأول من عام 2024 حوالي 771.5 مليون دينار بعد المساعدات.

إدارة الديون العامة

تسعى الحكومة الأردنية إلى إدارة الديون العامة بكفاءة أكبر، حيث انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2024. ومع ذلك، يبقى التحدي في تحقيق استدامة مالية طويلة الأجل.

الأسئلة الشائعة

ما هي أسباب ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين؟

• تحسن الأوضاع الاقتصادية في الدول المضيفة
• زيادة فرص العمل في الخارج
• التسهيلات المصرفية المقدمة من البنوك الأردنية

كيف يؤثر ارتفاع الحوالات على الاقتصاد الأردني؟

• زيادة الاحتياطيات النقدية
• تحسين ميزان المدفوعات
• دعم الأسر الأردنية

ما هي التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني؟

• العجز المالي
• إدارة الديون العامة

الخاتمة

في الختام، يعكس ارتفاع حوالات المغتربين الأردنيين وتحسن الأداء المالي في النصف الأول من عام 2024 جهود الحكومة الأردنية المستمرة لتحسين الاقتصاد وإدارة الديون بكفاءة. ومع ذلك، يبقى التحدي في تحقيق استدامة مالية طويلة الأجل. يجب على الحكومة مواصلة العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم المغتربين والأسر الأردنية.