"ماذا قرر مجلس الوزراء؟ اكتشف أبرز التفاصيل الساخنة هنا!"


رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.
وفي مستهل الجلسة؛ أطلع سموه، مجلس الوزراء، على فحوى لقائه بمعالي وزير خارجية روسيا الاتحادية، وما اشتمل عليه من استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها؛ بما يعزز الأمن والاستقرار.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات المتعددة الأطراف، وما أبرزته خلالها من اهتمام بتوطيد العمل الدولي المشترك نحو مزيد من التقدم في مختلف المجالات، والإسهام في كل مجهود يخدم التنمية والازدهار الاقتصادي لجميع دول العالم.
وأشاد المجلس في هذا السياق، بمجمل أعمال الدورة (الحادية والستين بعد المائة) للمجلس الوزاري لدول الخليج العربية، وبمضامين اجتماعاته المشتركة مع كل من روسيا الاتحادية، وجمهورية الهند، وجمهورية البرازيل الاتحادية، مؤكداً حرص المملكة على الارتقاء بالعمل الخليجي على جميع الصعد، ودعم المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الخليجية مع الدول والمجموعات الأخرى.
في خطوة هامة، استعرض مجلس الوزراء السعودي مخرجات الاجتماع الذي جمع المملكة و7 دول من مجموعة أوبك بلس. تم التوافق على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر 2024.
وعبّر المجلس عن ترحيبه بتقرير صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة. أشاد التقرير بالدور القيادي للمملكة في تعزيز التعاون الدولي وتحقيق أهداف رؤية 2030. كما أثنى على جهود المملكة في تنويع اقتصادها وتعزيز قاعدتها الاقتصادية.
أكد المجلس نجاح المؤتمر الدولي للتقنية المالية بالرياض وإطلاق العديد من المنتجات والمبادرات. هذه الخطوات تعكس تطور القطاع وتؤكد التطلعات الوطنية لجعل المملكة مركزًا عالميًا في هذا المجال.
وأشاد المجلس بفوز المملكة باستضافة منتدى الأمم المتحدة للبيانات عام 2026، مؤكدًا جهودها البارزة في قطاع العمل الإحصائي ونجاحها في تنظيم المحافل العالمية.
وأكد المجلس استمرار الدعم لإقامة الدولة الفلسطينية واحترام حقوق الشعب الفلسطيني. كما دان انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين الدولية والإنسانية.
وقدّر المجلس الجهود المبذولة من مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان" للتخفيف من معاناة الشعب السوداني. وأكد على أهمية توسيع نطاق الوصول للمساعدات الإنسانية وتحقيق اتفاق لوقف إطلاق النار.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك القضايا التي شارك في دراستها مجلس الشورى. كما استعرض ما تم التوصل إليه من قبل مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وقد تم اتخاذ القرارات التالية:
تم الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
تم تفويض وزير الداخلية بالتباحث مع الجانب الأوزبكي للتعاون في مجال الدفاع المدني بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان.
تم الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية نيكاراغوا في شأن المشاورات السياسية.
تم تفويض وزير الاستثمار بالتباحث مع الجانب الباراغواني لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتشجيع الاستثمار المباشر.
تم الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة النزاهة الاتحادية في جمهورية العراق لمنع الفساد ومكافحته.
تم تفويض وزير التعليم بالتباحث مع الجانب الطاجيكي للتعاون في مجال التدريب التقني والمهني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية طاجيكستان.
يتمثل التعاون في مجال القطاع غير الربحي بين المملكة العربية السعودية والجهات النظيرة في دول أخرى في الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم. يتضمن هذا التعاون تفويض معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للتباحث والتوقيع على المذكرة.
تم اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية والهيئة العامة لتنظيم الإعلام لأعوام مالية سابقة، مما يعكس الشفافية والالتزام بالمعايير المالية.
تمت الموافقة على ترقيات في الوظائف الحكومية، بما في ذلك ترقية موظفين إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة في عدة وزارات، مما يعكس اهتمام الحكومة بتطوير وتحفيز كوادرها.
اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، بما في ذلك تقارير سنوية للهيئة العامة للموانئ والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه القضايا بشكل فعال وفي صالح المجتمع.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط