مفاجأة من مجلس الوزراء: اختيار عام 2025 كعام للحرف اليدوية


وافق مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عُقدت اليوم الثلاثاء، على تسمية عام 2025 بـ "عام الحرف اليدوية".
كما عدّ مجلس تصنيف المملكة نموذجًا رائدًا في الفئة الأعلى لمؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني للعام 2024م؛ تجسيدًا لموقعها المتقدم في المؤشرات الدولية.
استعرض المجلس أبرز ما سجلته الإحصاءات عن الاقتصاد الوطني، مثل استقرار معدلات التضخم عند "1.6%" خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة "4.9%" في الربع الثاني من العام الجاري.
يؤكد المجلس على متانة اقتصاد المملكة، وفاعلية الإجراءات والتدابير المتخذة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومنها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها وما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
تم تفويض وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، والتوقيع عليه، بالإضافة إلى الموافقة على البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني.
في هذا القسم، يتم التفويض لوزير العدل بالتباحث مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" بشأن مشروع مذكرة تفاهم حول نشر الأحكام القضائية. ويتم أيضًا تفويض وزير الاستثمار للتباحث مع الجانب الأردني بشأن مشروع ملحق معدل لاتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية.
ويأتي التفويض لوزير التعليم للتباحث مع الجانب الغيني بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم الوطني والثقافة والعلوم والشباب والرياضة في جمهورية غينيا بيساو، والتوقيع عليه.
وتشمل الموافقات أيضًا تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية للتباحث مع المؤتمر الأوروبي للطيران المدني بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني والمؤتمر.
وتتضمن الموافقات الموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية وأجهزتها النظيرة في الدول الأخرى للتعاون في مجالات اختصاصاتهما.
وفيما يتعلق بالقرارات الأخرى، تشمل الموافقة على تسمية عام 2025م بـ"عام الحرف اليدوية"، والموافقة على نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، وأيضًا الموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية.
في هذا الخبر، تم الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء السعودي على عدد من الترقيات والتعيينات في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية. سنلقي نظرة على أبرز هذه الترقيات والتعيينات:
تم ترقية رقية حمد بن إبراهيم بن محمد بن عصفور إلى وظيفة "مدير عام" بالمرتبة الخامسة عشرة في القوات البرية الملكية السعودية.
تم ترقية عمر بن فيصل بن ردن الوطبان الدويش إلى وظيفة "مستشار أول بحث ديني" بالمرتبة الخامسة عشرة. وتم تعيين بندر بن سعود بن محمد بن مقرن بن مشاري آل سعود في وظيفة "مدير عام" بالمرتبة الرابعة عشرة.
تم تعيين ناصر بن عبداللّه بن محمد العبدالكريم على وظيفة "مستشار أول أساليب تعليم" بالمرتبة الخامسة عشرة في وزارة التعليم.
تم ترقية عدد من الأفراد إلى مناصب قيادية، مثل فهد بن سلطان بن علي السلطان وفهد بن رشيد بن عبدالرحمن المهيريس في وزارات الإعلام والبحوث العلمية والإفتاء على التوالي.
في إطار جلسته، ناقش مجلس الوزراء العديد من الموضوعات العامة المهمة، بما في ذلك تقارير سنوية للهيئات الحكومية المختلفة. واتخذ المجلس القرارات الضرورية بشأن هذه الموضوعات.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط