"قرار جديد يهم التجار! اعتماد نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية"

مجلس الوزراء يوافق على نظام السجل التجاري والأسماء التجارية

أصدر مجلس الوزراء قرارًا في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء بالموافقة على نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية.

تسهيل ممارسة الأعمال التجارية

وأكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي على أهمية صدور هذين النظامين في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية. حيث يُمكن الآن للمنشأت التجارية الاكتفاء بسجل واحد على مستوى المملكة، وذلك من خلال تنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها.

تحديث دوري ودقة في البيانات

نظام السجل التجاري المكون من 29 مادة يُسهم في تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دوريًا. كما يُتاح الاطلاع عليها بسهولة لضمان سهولة البحث والوصول إليها.

تعزيز حماية الأسماء التجارية

لتعزيز الحماية للأسماء التجارية، فإن النظام يحظر استخدام أسماء تجارية محجوزة أو مقيدة في السجل التجاري دون موافقة صاحبها. كما يُشترط أن يكون الاسم التجاري لائقًا ولا يؤدي إلى التضليل، ويمنع حجز أو قيد اسم تجاري متشابه مع اسم منشأة أخرى حتى عند اختلاف النشاط.