قم بمشاركة المقال
تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية
باشرت القطاعات المختصة في التطبيق الكامل، لنظام حماية البيانات الشخصية، اعتبارا من 14 الشهر الجار.
تحديث سياسة الخصوصية
وعملت جميع الكيانات المشمولة على مخاطبة عملائها بتحديث سياسة الخصوصية، إذ يُعد نظام حماية البيانات الشخصية أول نظام شامل لحماية البيانات في المملكة، وتشرف عليه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.
العقوبات المنصوص عليها في النظام
وأوضح المستشار القانوني عبدالعزيز بن دبشي، أن المادة الخامسة والثلاثين، ضمت العقوبات لمخالفي النظام لكل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا أحكام النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، بغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.
كما يعاقب كل من خالف أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
حماية البيانات الشخصية
ومن جانبه، أكد أن النظام يوفر حماية البيانات آلية قانونية لحماية البيانات الشخصية من الانتهاك، والتعدي، والإفشاء، بأي صورة من الصور، بهدف منع أي انتهاك لبيانات الأفراد والهيئات. وقال:«يتضمن نظام حماية البيانات عقوبات صارمة لأي شخص يحاول استغلال تلك البيانات.
الإفصاح عن البيانات الشخصية وفقًا للنظام الجديد
في هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أحمد دبشي، على أهمية الالتزام بالنظام الجديد الذي ينظم قواعد الإفصاح عن البيانات الشخصية وحمايتها. وأوضح دبشي أن المادة الخامسة عشرة من النظام تنص على عدم جواز إفصاح البيانات الشخصية من دون موافقة صاحبها، وأنه يُسمح بالإفصاح في حالات معينة تتعلق بالصحة والسلامة العامة وحماية الأفراد.
الحالات التي يُسمح فيها بالإفصاح
من الحالات التي يُسمح فيها بالإفصاح عن البيانات الشخصية، هي الحالات التي تشمل حماية الصحة العامة والسلامة، وحماية حياة الأفراد المعينين. يجب أن يكون الإفصاح ضروريًا في هذه الحالات لضمان سلامة الجميع وحمايتهم.
أنواع البيانات الشخصية
النظام الجديد يشمل جميع البيانات التي قد تؤدي إلى تحديد الفرد بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل الاسم، والهوية الوطنية، والعنوان، وأرقام التواصل، والسجلات الشخصية، ومعلومات الحسابات المالية، والصور الشخصية. يجب الحفاظ على سرية وأمان هذه البيانات وعدم الكشف عنها إلا في الحالات المشروعة والمحددة بالنظام.