"ولي العهد يصدر بياناً مهماً بختام زيارته لمصر: ما الذي جاء في البيان المشترك؟"


في ختام زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية، صدر بيان مشترك يشير إلى العلاقات الوثيقة بين البلدين.
تجسدت الزيارة في الاستجابة لدعوة من فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤكدة الروابط التاريخية والأواصر الأخوية التي تربط السعودية ومصر.
وفي قصر الاتحادية بالقاهرة، استقبل الرئيس المصري الأمير محمد بن سلمان، حيث تبادلا التحيات والتمنيات بالصحة والرخاء لبلديهما وشعبيهما.
تخللت الزيارة جلسة مباحثات رسمية تناولت تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات، مؤكدة التزام البلدين بالتعاون المستمر.
أشادت الجهات الرسمية في السعودية ومصر بنتائج الزيارات الرسمية بين البلدين، التي تمت خلال الفترة المحددة. وقد ساهمت هذه الزيارات في تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
تم توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، الذي يعتبر منصة فاعلة لتعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
قدم الجانب المصري الثناء على الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وزوارهما من الحجاج والمعتمرين، مؤكداً على مستوى التنسيق العالي بين البلدين في هذا الشأن.
أشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين في قطاعات متعددة مثل الطاقة، والنقل، والاتصالات، والصناعة، والزراعة، والسياحة، مما يبرز أهمية تعزيز الجهود لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما.
أشاد الجانبان بمستوى التجارة بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري حتى النصف الأول من العام 2024م ما يقارب 8.4 مليار دولار، بمعدل نمو 41% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023م. تعتبر المملكة الشريك التجاري الثاني لجمهورية مصر العربية على مستوى العالم.
أكد الجانبان على أهمية استمرار العمل المشترك بين البلدين لتنمية حجم التبادل التجاري وتذليل أي تحديات. من بين الجهود المستمرة تكثيف تبادل الزيارات الرسمية والوفود التجارية والاستثمارية، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية.
نوه الجانبان بأهمية رفع وتيرة التكامل الاستثماري وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين. يجب متابعة تنفيذ نتائج اجتماعات اللجنة السعودية المصرية المشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
رحب الجانبان بتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين السعودية ومصر لتعزيز الاستثمارات في جميع المجالات. يهدف ذلك إلى توفير بيئة استثمار محفزة وجاذبة للقطاعات الواعدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية.
أكد الجانبان على أهمية استقرار أسواق النفط العالمية. ونوه الجانب المصري بدور المملكة في دعم توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها كأكبر مصدر للنفط الخام على مستوى العالم.
أشاد الجانبان بتقدم مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، وأكدا أهمية تعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتطوير مشروعاتها وفرص الشراكة في هذه المجالات.
أشاد الجانبان بالتعاون فيما يتعلق بإمدادات النفط السعودي والبتروكيماويات والمغذيات الزراعية إلى مصر. يجري البحث عن فرص التعاون المشترك لضمان استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالميًا.
وافقت السعودية ومصر على تعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها في قطاعات مختلفة مثل المباني والنقل والصناعة. كما رحبت البلدين بالتعاون في مجال الهيدروجين النظيف وتطوير تقنيات نقله وتخزينه.
أكد الجانب السعودي دعمه لخطط التحول الأخضر في مصر واستراتيجية الطاقة المتجددة والهيدروجين. وتم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مشروعات الهيدروجين النظيف.
تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في الابتكار والتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة. كما يهدف التعاون إلى تطوير تقنيات نظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية في مجالات متنوعة.
أعرب الجانب المصري عن دعمه لجهود السعودية في مجال التغير المناخي وتطبيق الاقتصاد الدائري للكربون. وأشاد الجانب السعودي بدور مصر في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ واستضافة مؤتمرات دولية حول هذا الموضوع.
تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والشراكة في عدة مجالات مثل الاتصالات، التقنية، الابتكار، القضاء والعدل، مكافحة الفساد، الثقافة، السياحة، الصناعة والتعدين، وغيرها. كما يهدف التعاون إلى حماية البيئة وتوحيد الرؤى في المنظمات المعنية بالطيران المدني.
أعربت السعودية ومصر عن عزمهما على تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الدفاعي، بهدف تحقيق المصالح المشتركة للبلدين. وأشاد الجانبان بمستوى التعاون الأمني بينهما وأعربا عن رغبتهما في تعزيزه في مجالات مثل مكافحة الجريمة والمخدرات والإرهاب والتطرف وتمويلهما، وكذلك في مجالات الأمن الحدودي والسيبراني.
أكدت السعودية ومصر على أهمية تعزيز التعاون بينهما لنشر ثقافة الاعتدال والتسامح، ومحاربة الغلو والتطرف وخطاب الكراهية والإرهاب، والتصدي للمفاهيم التي تتعارض مع القيم الإسلامية والعربية.
أعربت السعودية ومصر عن دعمهما للمبادرات العالمية لمواجهة الجوائح والتحديات الصحية، وعبرتا عن تطلعهما لتعزيز التعاون في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية وتطوير اللقاحات والأدوية والبحث العلمي.
أشادت السعودية بالإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها مصر وأعربت عن دعمها للحكومة المصرية من خلال المنظمات المالية الدولية، بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتشجيع النمو في مصر.
جددت السعودية ومصر عزمهما على مواصلة التنسيق وتكثيف الجهود لصون السلم والأمن الدوليين، وتبادلت الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، مؤكدين على تعزيز التعاون المشترك تجاهها.
فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في فلسطين، فقد أعرب الجانبان عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة. حيث شهد القطاع حربًا وحشية أسفرت عن وفاة أكثر من 150 ألف شهيد وجريح من المدنيين الأبرياء نتيجة للاعتداءات الوحشية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
تشدد الجانبان على ضرورة السعي لتحقيق هدنة مستدامة ووقف دائم لإطلاق النار ورفع الحصار عن قطاع غزة. ويجب حماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
الجانبان قد أدانا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المقدسات الإسلامية في القدس، مؤكدين رفضهما القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع التاريخي والديني والقانوني القائم.
يؤكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقًا لمبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية. يجب أن تكون هذه التسوية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
يثمن الجانب المصري استضافة المملكة العربية السعودية للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض. وقد أسهمت هذه القمة في توحيد موقف الدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث في فلسطين.
يثمن الجانب السعودي الجهود المصرية الدؤوبة في سبيل وقف العدوان على غزة وتحقيق السلام الشامل. كما يثمن دور مصر في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة.
تم إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومملكة النرويج، وتجديد الدعوة للدول الأخرى للانضمام إلى هذا التحالف. يعتبر الجانب المصري مقترح المملكة لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في مدينة الرياض إيجابيًا، مع التأكيد على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
ترحب الأطراف بالدول التي اعترفت بدولة فلسطين وتدعو الدول الأخرى لاتخاذ خطوات مماثلة لدعم مسار السلام وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني. يسعى الجانبان إلى تعزيز السلام العادل وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
يعبر الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء التصعيد الإسرائيلي في لبنان، مع التأكيد على أهمية الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية. يشددان على دعمهما لسيادة لبنان ويعبران عن تضامنهما مع الشعب اللبناني. كما يؤكدان على دور الجيش اللبناني في حفظ الأمن والاستقرار.
في الشأن اليمني، تأكيد من الجانبين على دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن وأهمية الدعم للجهود الأممية والإقليمية للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. يجب أن يضمن هذا الحل وحدة واستقرار اليمن وسعادة شعبه.
يشيد الجانب المصري بجهود المملكة العربية السعودية ومبادراتها لتعزيز الحوار والوحدة بين الأطراف اليمنية. كما يثني على دورها في توفير وتيسير وصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق اليمن.
يؤكد الجانب السعودي على أهمية دور مصر في خفض التصعيد في المنطقة ودعم الجهود الشاملة لتسوية الأزمة اليمنية. يجب على الحوثيين المشاركة بشكل إيجابي في جهود إنهاء الأزمة ودعم مبادرات السلام بجدية.
يجب المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر نظرًا لأهميتها الاقتصادية العالمية. يجب تجنب أي تهديدات تؤثر على الأمن الإقليمي والدولي وحركة التجارة العالمية.
فيما يتعلق بالشأن السوداني، يجب مواصلة الحوار بين الأطراف المتنازعة من خلال منبر جدة لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار وإنهاء الأزمة. يجب المحافظة على وحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية.
في الشأن الليبي، يؤكد الجانبان على دعم الحلول الليبية-الليبية وخارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة. يجب توحيد مؤسسات الدولة والجيش الليبي وإخراج القوات الأجنبية والمليشيات من ليبيا لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
في الشأن الصومالي، أشاد الجانبان بما حققه الصومال تحت قيادة فخامة الرئيس حسن شيخ محمود من اصلاحات وإعادة للأمن والاستقرار في كثير من الأقاليم الصومالية. واتفقا على أهمية دعم المجتمع الدولي للصومال من أجل استكمال مهمة القضاء على الإرهاب.
رحب الجانبان بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي برفع حظر السلاح عن الصومال، وقرار إعفاء الصومال من الديون من قبل الدائنين الدوليين. وأكدا على قرار جامعة الدول العربية بتاريخ 17 / 1 / 2024م، بشأن دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه.
رحب الجانبان بالجهود المصرية لدعم الاستقرار والحفاظ على وحدة وتكامل الأراضي الصومالية، وأثنى على العرض المصري للمشاركة في بعثة حفظ السلام الجديدة في الصومال وبما يسهم في استعادة الأمن والسلام وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي.
وفي ختام الزيارة أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن شكره لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، على ما لقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
وأعرب فخامته عن أطيب تمنياته بموفور الصحة والعافية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والمزيد من التقدم والرقي للشعب السعودي الشقيق.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط