قم بمشاركة المقال
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قرار جديد في إطار خطتها لتوفير فرص عمل للعاطلين السعوديين. يهدف القرار إلى سعودة بعض المهن ومنع الوافدين من العمل فيها. وقد كشفت الوزارة في إعلانها الجديد أنها ستبدأ بتطبيق المرحلة الثانية من القرار الصادر عن مجلس الوزراء رقم (336) بتاريخ 15/6/1443هـ.
ويتضمن القرار فرض مقابل مالي بمبلغ 9,600 ريال سنوياً لكل عامل منزلي إضافي يزيد على 4 عمال للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم. وتم تطبيق المرحلة الأولى من القرار في تاريخ 21/10/1443هـ، وتتضمن تحصيل مقابل مالي بمبلغ 9,660 ريالاً عن كل فرد من العمالة المنزلية الإضافية الجديدة التي تجاوزت 4 عمال للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم والتي تم استقدامها خلال السنة الأولى من صدور القرار.
وأوضحت الوزارة السعودية أنه يستثنى من هذا القرار الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح به، مثل ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة والخطرة وغيرها من الأمراض، وفقاً لتقدير اللجنة المشكلة لدراسة هذه الاستثناءات.
ويعتبر هذا القرار صادمًا للعديد من الوافدين، حيث سيجبر الكثيرين على مغادرة البلاد وتحطيم أحلامهم في العمل والعيش في المملكة العربية السعودية.