قم بمشاركة المقال
يعتبر الشعب السعودي من الشعوب الأكثر اسرافا وإهدارا للغذاء بكافة أشكاله على مستوى العالم. تتزايد ظاهرة الإسراف بشكل واضح، وتعتبر مخاطر هدر الطعام أمرًا يجب التوعية به. أعضاء مجلس الشورى أوضحوا المخاطر التي تترتب على هدر الطعام والإسراف به. ففي المستقبل، سيتسبب هذا الإسراف في زيادة التعرض للفقر والمجاعة. فقط في السعودية، يتم هدر نحو 1.9 مليون طن من المواد الغذائية سنويًا. بينما في البلدان الصناعية الأخرى، قيمة الهدر تصل إلى 680 مليار دولار، وفي البلدان النامية تصل إلى 310 مليار دولار، وهذه نسبة كبيرة يمكن أن تزيد من الفقر في معظم البلدان. وفقًا لمشروع القانون المقترح، تم تشريع عقوبات لمن يقومون بإهدار الطعام. فإذا قام أي شخص بإهدار الطعام عن عمد، سيتم تغريمه 10 آلاف ريال، وقد يتم مضاعفة قيمة الغرامة في المرات التالية عند تكرار المخالفة. أما منتجو الطعام والجهات المعنية بتنظيم الطعام، فإذا قاموا بإهدار الطعام، سيتم تغريمهم 200 ألف ريال. لذلك، قررت الحكومة السعودية فرض عقوبات مالية على من يسرف في الطعام، حيث يتم هدر حوالي 30% من الطعام والتخلص منه بطرق غير مناسبة. وتصل قيمة الأطعمة التي يتم إهدارها إلى حوالي 49 مليار ريال. يجب على الشعب السعودي أن يتعلموا قيمة الطعام وأن يتحلى بالوعي للحد من هذه المشكلة والحفاظ على مواردنا الغذائية.
تعد هذه القيمة ضخمة جدا ويمكن للمملكة الاستفادة منها في خدمات أخرى. ومن الناحية الأخرى، يعتبر هذا التبديد تهديدا للاقتصاد السعودي وليس مجرد هدر للطعام.
تشريع مكافحة هدر الطعام في السعودية
لزيادة عدد الأفراد والجهات التي تقوم بالتبديد في المملكة، يجب وضع قانون جديد لمعاقبة كل من يخالف قواعده ويقوم بالإسراف. سيتم تجريم التبديد لأنه يستهلك كميات كبيرة من الماء والطاقة والكهرباء بدون داعٍ، وفي النهاية يتم التخلص من الطعام وإلقاؤه، مما يؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدولة.
اقرأ أيضاً
بالتأكيد، هذا القانون سيساهم في تقليل هدر الطعام والحفاظ على الموارد الطبيعية والاقتصاد السعودي.