"مفاجأة ساحقة: أنقرة تطرح اقتراحًا جديدًا لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وتثير الجدل"

يعتبر الشعب السعودي من الشعوب الأكثر اسرافا وإهدار للغذاء بكافة أشكاله وذلك على مستوى العالم حيث أن ظاهرة الإسراف تتزايد بشكل واضح. يشير أعضاء مجلس الشورى إلى المخاطر التي تترتب على هدر الطعام والإسراف به، حيث إنه في المستقبل سيؤدي ذلك إلى زيادة معدلات الفقر والمجاعة. وتوضح الإحصائيات أن السعودية تهدر نسبة 1.9 مليون طن من المواد الغذائية في السنة الواحدة، في حين تصل قيمة الهدر في بعض البلدان الصناعية إلى 680 مليار دولار، وفي البلدان النامية تصل إلى 310 مليار دولار. وهذه الأرقام تشير إلى أن هدر الطعام يعد من أهم العوامل التي تساهم في زيادة معدلات الفقر في معظم البلدان.

وفقًا لمشروع المقترح، تم تشريع عقوبات لمكافحة هدر الطعام، حيث يتم تغريم أي شخص يقوم بالإسراف عمدًا بمبلغ 10 آلاف ريال، وقد يتم مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة. أما بالنسبة لمنتجي الطعام والجهات المعنية بتنظيم الطعام، فإنهم يتعرضون لغرامة قدرها 200 ألف ريال في حالة هدر الطعام. وقد اتخذت الحكومة السعودية هذه الإجراءات للحد من هدر الطعام، حيث يتم إهدار حوالي 30% من الطعام والتخلص منه بطرق غير مناسبة، وتصل قيمة الأطعمة التي يتم هدرها إلى حوالي 49 مليار ريال.

تعد هذه القيمة ذات أهمية كبيرة جدًا، حيث يمكن للمملكة الاستفادة منها في أي خدمات أخرى. ومن الجانب الآخر، يُعَدُّ هذا التهديدًا للاقتصاد السعودي، وليس مجرد هدرًا للطعام.

من أجل مكافحة هدر الطعام في المملكة العربية السعودية وزيادة عدد الأفراد والجهات التي تقوم بإسراف الطعام، يجب وضع قانون جديد لمعاقبة كل من يخالف قواعده ويقوم بالإسراف. وسيتم من خلال هذا القانون تجريم هدر الطعام، نظرًا للتأثير الكبير الذي يترتب عليه من استهلاك كبير للماء والطاقة والكهرباء بدون داعٍ. وفي النهاية، يتم إلقاء الطعام والتخلص منه، مما يؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدولة. وبالتأكيد، سيكون ذلك في صالح المملكة العربية السعودية.

قم بمشاركة المقال