تحذير هام: عقوبة قاسية تنتظر من يتجرأ على تصفح هذه المواقع الإلكترونية! تفاصيل صادمة تكشفها النيابة العامة السعودية

أصدرت النيابة العامة بيانًا هامًا يتعلق بالأنظمة المعلوماتية، مؤكدة أنها تتمتع بحماية تقنية عالية وحصانة بيئية قوية. وحذرت النيابة في بيانها من المساس بالأنظمة المعلوماتية، والذي يعتبر جريمة كبيرة تستدعي التوقيف والمساءلة الجزائية المشددة.

وأكدت النيابة على حسابها الرسمي في تويتر أنه يمنع الدخول بطرق غير مشروعة إلى مواقع الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية أو أجهزة الحاسوب للحصول على بيانات تهدد الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني.

ووفقًا للبيان، فإن العقوبات المترتبة على مخالفة هذا القرار هي:

• السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
• غرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال.
• مصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المحصلة منها.
• إغلاق المواقع الإلكترونية أو مكان تقديم الخدمة إذا كانت مصدرًا لارتكاب الجريمة وكان صاحبها على علم بذلك.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حماية الأنظمة المعلوماتية ومكافحة جرائم المعلوماتية، وتأكيدًا على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار الدولة واقتصادها الوطني.

وفي هذا السياق، تشهد وظائف الدفاع المدني السعودي فرصًا كبيرة للتوظيف، وتعتبر شركة DHL في قطر فرصة عمر للحصول على وظيفة إدارية أو تسويقية بمزايا مغرية لجميع الجنسيات.

يتم معاقبة أي شخص يحرض على الجريمة المعلوماتية أو يساعد في ارتكابها أو يتفق مع آخر على ارتكابها بأقصى عقوبة مقررة لها وفقًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وتعرف الجريمة المعلوماتية على أنها أي سلوك غير قانوني يتم من خلال استخدام الأجهزة الإلكترونية ويؤدي إلى حصول الجاني على مزايا مادية ومعنوية. ويجب التنويه إلى أن هذه المعلومات يتم الحصول عليها من خلال نظام جرائم المعلومات والذي يعتبر أي فعل ينطوي على استخدام شبكة المعلومات لانتهاك أحكام نظام جرائم المعلومات.

يجب أن نلاحظ أن معظم الجرائم الإلكترونية تتم في سياق معالجة البيانات الرقمية أو النصوص، وبالتالي فإن أدلة الجرائم الإلكترونية تكون طبيعتها رقمية وليست مادية. وهناك العديد من أنواع وأشكال الجرائم الإلكترونية المستخدمة.

قم بمشاركة المقال