"مفاجأة مدهشة في المملكة العربية السعودية تغير السيناريو تماماً!"

تعتبر المملكة العربية السعودية من بين الدول التي تعاني من مشكلة كبيرة في اسراف وإهدار الغذاء. فظاهرة هدر الطعام تتزايد بشكل ملحوظ في المملكة، مما يشكل خطرا على المجتمع والاقتصاد. وقد أكد أعضاء مجلس الشورى على خطورة هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على المستقبل، حيث من المتوقع أن يؤدي هدر الطعام إلى زيادة معدلات الفقر والمجاعة في المستقبل.

وتشير الإحصائيات إلى أن المملكة العربية السعودية تهدر حوالي 1.9 مليون طن من المواد الغذائية سنوياً، وهذا يعتبر رقماً مرتفعاً بالمقارنة مع البلدان الأخرى. فعلى سبيل المثال، تصل قيمة هدر الطعام في البلدان الصناعية إلى 680 مليار دولار، في حين تصل قيمة هدر الطعام في البلدان النامية إلى 310 مليار دولار. وهذه الأرقام الضخمة تعد تهديداً كبيراً للفقر في العديد من البلدان.

ومن أجل مكافحة هذه الظاهرة وتقليل هدر الطعام، تم تشريع عقوبات صارمة في المملكة العربية السعودية. فمن يقوم بإهدار الطعام عن عمد يتعرض لغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، وقد تتضاعف قيمة الغرامة في حالة تكرار المخالفة. أما منتجو الطعام والجهات المعنية بتنظيم الطعام، فإذا قاموا بإهدار الطعام، فإنهم يتعرضون لغرامة تصل إلى 200 ألف ريال.

وقد اتخذت الحكومة السعودية هذه الإجراءات الصارمة للحد من هدر الطعام وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الموارد الغذائية. فحوالي 30% من الطعام يتم هدره في المملكة، ويتم التخلص منه بطرق غير مناسبة. وتبلغ قيمة الأطعمة التي يتم هدرها حوالي 49 مليار ريال.

تُعتبر هذه القيمة ذات أهمية كبيرة للغاية ويمكن للمملكة الاستفادة منها في أي خدمات أخرى، ومن الجانب الآخر، فإنها تشكل تهديدًا للاقتصاد السعودي وليس مجرد هدر للطعام.

تُعتبر التشريعات المتعلقة بمكافحة هدر الطعام في السعودية ضرورة ملحة. ومن أجل زيادة عدد الأفراد والمؤسسات الذين يقومون بإهدار الطعام في المملكة، يجب وضع قانون جديد يعاقب كل من يخالف قواعده ويقوم بالتبذير. ومن خلال هذا القانون، سيتم تجريم هدر الطعام بسبب الاستهلاك الكبير للماء والطاقة والكهرباء بدون سبب مقنع. وفي النهاية، يتم التخلص من الطعام وإلقائه بدون أي استفادة، مما يؤثر بشكل كبير على اقتصاد الدولة.

قم بمشاركة المقال