"مفاجأة تاريخية تجعل المغتربين في السعودية يفقدون النوم من الفرح!"

قامت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية بتوضيح القرارات المتعلقة بالأجانب المتواجدين في البلاد، وسنتعرف على التفاصيل الخاصة بها فيما يلي:

- تتحمل المملكة جميع التكاليف المستحقة على العمال الأجانب، ولكن يشترط أن يكون العمل ساري حتى أكتوبر 2022. كما تتحمل المملكة التكاليف الخاصة بالمؤسسات الصناعية المرخصة لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وهذا الدعم سيستمر حتى عام 2024.

- يتم منع أصحاب العمل من الاحتفاظ بمستندات إقامة العمال الأجانب، ولن يسمح لهم بالاحتفاظ بالوثائق التأمينية للموظفين، وإذا تم ذلك في السابق، يجب أن يكون بعد موافقة صاحب العمل.

- اتخذت وزارة الصحة قرارات جديدة تتعلق بالأجانب، حيث تم تقليل فترة السماح لدفع غرامات المخالفات المتعلقة بعمر المتقدم، وسيتم تحصيل هذه الغرامات بشكل إلزامي. كما قررت الوزارة حرمان الموظفين من التعويضات بعد فصلهم من العمل في حال استنفاد جميع التحذيرات الموجهة لهم. كما تم إلغاء تعيين السعوديين فقط في بعض الوظائف المحددة، مثل مديري المبيعات واستشاريي طب الأسنان والأمناء الطبيين وأصحاب المتاجر والمحاسبين والمشترين وكبار المحاسبين والممرضات واستشاريي الأسنان والأطباء والصيادلة والموردين. يهدف هذا القرار إلى تحقيق أعلى مستوى من الخدمة وتخفيف العبء عن العمالة الأجنبية المقيمة.

- تم إصدار قرارات جديدة من قبل الجوازات السعودية لعام 1444.

اتخذت هيئة الجوازات السعودية قرارات هامة، تهم الأجانب المقيمين في المملكة، حيث أعلنت وزارة العمل عن فرصة تبديل الوظائف للمغتربين، وتوقفت رسوم المرافقة عند 800 ريال سعودي فقط. وأيضًا، عاد العديد من الوافدين الأجانب إلى 20 وظيفة داخل البلاد، بهدف تخفيف العبء المالي على العمالة الوافدة.

وأعفت المملكة بعض الفئات من رسوم المرافقة، ومن بينها زوجات المقيمين والأطفال السعوديين الذين آباؤهم غير سعوديين والعمال الداخليين والمهاجرين من دول مجلس التعاون الخليجي. وتم منح الإعفاء الضريبي للشركات التي يعمل فيها أقل من 5 موظفين. كما أُعلن أنه في حال تجاوز عدد العاملين في أي شركة العدد التسعة، يتم إعفاء 4 منهم من دفع الرسوم.

تم الإعلان عن نظام التعويضات المالية للعمالة الوافدة، والتي اعتمدت على تحصيل مبلغ يتراوح بين 300 و400 ريال سعودي شهريًا، وتم رفع التكلفة إلى 500-600 ريال سعودي شهريًا. ومن المتوقع أن تصل الرسوم هذا العام إلى 700-800 ريال سعودي. وتأتي هذه القرارات ضمن برنامج التوازن المالي لعام 2016، وتتبع عدد الموظفين مباشرة.

قم بمشاركة المقال