"حان وقت الكارثة الاقتصادية! دول تتجه نحو انهيار عملاتها"

توقع تقرير حديث انهيار 7 عملات عربية بشكل غير مسبوق، محذراً من اقتنائها أو التعامل بها. وقد اضطرت بعض الحكومات لتعويم العملة المحلية تماشياً مع أسعار التداول العادلة، كما حدث في مصر، بينما قامت حكومات أخرى بالتعويم الجزئي كما في سوريا ولبنان (صيرفة)، بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "العربي الجديد".

وفيما يلي أبرز العملات العربية التي وصلت إلى خطر الانهيار: كان العام 2022 قاسياً على الجنيه المصري، التي تراجعت من 15.75 جنيه للدولار بداية العام، إلى 18 جنيه بعد قرار من البنك المركزي بالتعويم الأول في مارس/آذار 2022 ليفقد 15% من قيمته، لتصل في مطلع العام الحالي 2023 لأدنى مستوى ويسجل 32 جنيه للدولار، قبل أن يتحسن قليلاً إلى 29.6 جنيه للدولار، بعد خضوعها للتعويم 4 مرات خلال الفترة ذاتها. ثانياً: الليرة السورية سجلت الليرة

تشهد العملات العربية العديدة انخفاضًا حادًا في قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، مما يؤثر بشكل كبير على الاقتصادات المحلية والمعيشة اليومية للمواطنين. في سوريا، تراجعت الليرة السورية بشكل كبير خلال عام 2022، حيث انخفضت قيمتها بنسبة 50٪، وارتفعت الأسعار بأكثر من 150٪. وقد وصف السوريون عام 2022 بأنه الأسوأ معيشيًا منذ بداية النزاع الداخلي في البلاد عام 2011.

في لبنان، أعلن مصرف لبنان المركزي تخفيض سعر صرف الليرة اللبنانية على منصة "صيرفة" بهدف الحد من انخفاض قيمتها في السوق الموازية. ومع ذلك، فإن قيمة الليرة اللبنانية قد انخفضت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث فقدت حوالي 94٪ من قيمتها بنهاية عام 2022.

في تونس، انخفض الدينار التونسي بنسبة 15٪ مقارنة بالعام الماضي، ويتوقع الخبراء أن يتجه البنك المركزي نحو تعويم غير معلن للعملة المحلية.

في العراق، لا يزال سعر صرف الدينار العراقي متأرجحًا رغم جهود البنك المركزي لضبط قيمته. وعلى الرغم من انخفاضه الطفيف في نهاية عام 2022، فإن الدينار العراقي ما زال يعاني من تقلبات كبيرة في قيمته.

أما في ليبيا، فقد تراجع الدينار الليبي بنسبة 70٪ خلال العام الماضي، وفقًا لخطة زمنية وضعتها الحكومة الليبية. هذا التراجع الحاد في قيمة العملة يعكس الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

في عام 2022، قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر الصرف ليصبح 4.23 دنانير بدلاً من 4.48. وقد تم اتخاذ هذا القرار في غياب محافظ المصرف "طارق المقريف" عن الاجتماع، مما يثير القلق بشأن العودة إلى سعري صرف رسميين بعد توحيدهما في يناير/كانون الثاني 2021.

وأكد عضو مجلس إدارة المصرف "مراجع غيث" أن سعر الدولار سيكون 4.23 دنانير، على أن يتم مراجعته كل ثلاثة أشهر حتى يتم تحقيق سعر توازني. وأوضح أن السعر الجديد تم تحديده بناءً على دراسة اقتصادية تمت مناقشتها بين أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي.

من جهة أخرى، يستمر الريال اليمني في التراجع بشكل يومي، حيث اقترب مؤخرًا من 1300 ريال للدولار الواحد. ومع ذلك، شهد الريال اليمني تحسنًا ملحوظًا بعد أن كان قريبًا خلال الأشهر الماضية من 2000 ريال للدولار الواحد.

وفيما يتعلق بالعملات العربية الأخرى، يحذرون الخبراء المصرفيون من احتمالية انهيار عملات بعض الدول العربية قريبًا، حيث لن تكون لها أي قيمة. ولذلك، ينصح بأخذ الحيطة والحذر في التعامل مع هذه العملات.

قم بمشاركة المقال