"لن تصدق ما ينتظر هؤلاء المقيمين في الإمارات! اغتنم الفرصة وغادر قبل فوات الأوان وتعرض لعقوبات قاسية!"

تم تغيير السياسة في الإمارات عام 2023 بشأن فترة السماح بعد انتهاء الإقامة. في السابق، كانت هناك فترة سماح تصل إلى 10 أيام للأجانب بعد انتهاء تأشيرتهم لمغادرة البلاد. ومع ذلك، تم إلغاء هذه الفترة الآن ويجب على الزوار والمقيمين مغادرة الإمارات فور انتهاء تأشيرتهم.

وتأتي هذه الإجراءات الجديدة في إطار جهود الإمارات لتطوير وتحسين آلية التعامل مع الوافدين الأجانب وتنظيم عملية استقبال الزوار. وتهدف هذه السياسة الجديدة إلى تعزيز الانضباط والتنظيم في البلاد وضمان الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بالهجرة والإقامة.

ومن المهم أن يكون الزوار والمقيمون الأجانب على علم بهذه السياسة الجديدة وأن يلتزموا بها. يجب عليهم تنظيم أمورهم بحيث يتمكنوا من مغادرة الإمارات في الوقت المناسب وعدم التأخير في ذلك. وفي حالة عدم الامتثال لهذه السياسة، يمكن أن يتعرضوا لعقوبات قانونية تصل إلى الغرامات المالية أو حظر دخول البلاد في المستقبل.

بالنسبة للزوار والمقيمين الذين يرغبون في البقاء في الإمارات لفترة أطول بعد انتهاء تأشيرتهم، يجب عليهم التواصل مع الجهات المختصة في الإمارات والحصول على تأشيرة جديدة أو تمديد لتأشيرتهم الحالية قبل انتهاء الصلاحية. يجب عليهم الالتزام بالإجراءات المطلوبة وتقديم المستندات اللازمة ودفع الرسوم المطلوبة لضمان استمرار إقامتهم القانونية في الإمارات.

في النهاية، تهدف هذه السياسة الجديدة إلى تنظيم وتنظيم حركة الهجرة والإقامة في الإمارات وضمان أن يتم التعامل مع الوافدين الأجانب بطريقة مهنية وعادلة. ومن المهم أن يكون الجميع على علم بهذه السياسة وأن يلتزموا بها لتجنب المشاكل والمضايقات القانونية.

سابقًا، كان هناك شيء مهم في الإمارات يسمى "فترة السماح". كانت هذه الفترة مفيدة جدًا للأشخاص الذين يزورون الإمارات وينتهي إقامتهم هناك. لقد كانت لها العديد من الفوائد، مثل السماح للزوار بتغيير خططهم بسهولة والبقاء لفترة أطول في الإمارات في حالة حدوث طوارئ أو تغييرات في خطط السفر. كما ساعدت هذه الفترة في بناء الثقة بين الحكومة والزوار. ومع ذلك، تغيرت القوانين الآن وأصبح من الضروري أن يكون الزوار أكثر حذرًا. يجب عليهم التأكد من أن تواريخ تأشيراتهم متوافقة مع مدة زيارتهم. وإذا حدث أي تغيير، يجب عليهم التواصل مع وكلاء السفر المتخصصين للحصول على المساعدة والنصيحة.

على الرغم من أن هذا التغيير قد يسبب بعض القلق، إلا أن فهم السبب وراءه يساعدنا على فهم لماذا اتخذت الحكومة هذا القرار. تسعى الإمارات إلى تنظيم زيارة الأشخاص بشكل أفضل وأكثر تنظيمًا. وفي النهاية، تعد الإمارات واحدة من أفضل الوجهات في العالم للزيارة، وستستمر في استقبال الزوار من جميع أنحاء العالم.

هل شراء عقار في دبي يمنح الإقامة؟

فيما يتعلق بشراء عقار في دبي، هناك فرصة رائعة للحصول على تأشيرة إقامة. إذا كنت تشتري منزلاً يكلف 750 ألف درهم إماراتي أو أكثر، يمكنك تقديم طلب للحصول على تأشيرة إقامة تستمر لمدة سنتين ويمكن تجديدها. وليس هذا كل شيء، بل يمكنك أيضًا إدراج زوجك أو زوجتك وأطفالك في هذه التأشيرة إذا كان لديك.

كيف يمكن للشخص معرفة ما إذا كانت إقامته صالحة في الإمارات؟

يمكنك فتح موقع الهيئة الاتحادية للمواطنة والإقامة على الإنترنت من خلال الرابط التالي. ثم اختر خيار البحث باستخدام رقم الملف أو بيانات جواز السفر أو الإقامة. بعد ذلك، اختر نوع التأشيرة التي ترغب في الاستعلام عنها واملأ المعلومات المطلوبة مثل رقم جواز السفر والجنسية وتاريخ انتهاء الجواز في المكان المخصص لها.

عاجل: الإمارات تطلب من الزوار والمقيمين مغادرة أراضيها على الفور في هذه الحالة

عاجل: الإمارات توجه ضربة قاسية لجميع المقيمين على أراضيها

تقوم الإمارات حاليًا بتوجيه ضربة قوية لجميع المقيمين الذين يعيشون على أراضيها. هذا القرار الصارم جاء بعد تقييم شامل للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار في السوق العقارية والعملة المحلية.

من بين الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها، تشمل تقليص العروض الوظيفية المتاحة للمقيمين، وزيادة رسوم التأشيرات والإقامات، وتشديد الشروط المتعلقة بالعمل والإقامة في البلاد. هذه الخطوات تهدف إلى تحفيز الشركات المحلية على توظيف المواطنين الإماراتيين وتعزيز الاقتصاد المحلي.

على الرغم من أن هذا القرار قد يؤثر على العديد من المقيمين الذين يعتمدون على دخلهم في الإمارات، إلا أن الهدف النهائي هو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للبلاد. ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة فرص العمل للمواطنين الإماراتيين وتحسين مستوى المعيشة بشكل عام.

تجدر الإشارة إلى أن الإمارات تعتبر واحدة من أكثر الدول استقطابًا للمهاجرين، حيث يشكلون نسبة كبيرة من القوة العاملة في البلاد. ومع ذلك، فإن هذا القرار يعكس الرغبة في توفير فرص العمل للمواطنين الإماراتيين وتعزيز الاقتصاد المحلي.

قم بمشاركة المقال