"تحضير العملات الرقمية الجديدة.. قريبا ستكون النهاية!"

تضطر بعض الحكومات إلى تعويم عملتها المحلية لمواكبة أسعار التداول العادلة، وهذا ما حدث في مصر، في حين قامت حكومات أخرى بتعويم جزئي لعملاتها مثل سوريا ولبنان (صيرفة)، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "العربي الجديد".

وتعد عملية تعويم العملة من الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومات للتكيف مع التغيرات في السوق المالية وضمان استقرار العملة المحلية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملة وتحسين تنافسية الاقتصاد المحلي.

وعلى الرغم من أن تعويم العملة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة وزيادة التضخم، إلا أنه يعتبر أحد الأدوات المهمة لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلدان التي تعاني من تدهور قيمة عملتها المحلية.

وتعد مصر من البلدان التي اضطرت لتعويم عملتها بسبب الضغوط الاقتصادية والمالية التي تعاني منها، حيث تراجعت قيمة الجنيه المصري بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي في السنوات الأخيرة.

ومن جانبها، قامت سوريا ولبنان بتعويم جزئي لعملتيهما، حيث لا يتم تحديد سعر الصرف بشكل ثابت ويتم تحديده بناءً على العرض والطلب في السوق المالية. وتعاني البلدين من أزمات اقتصادية خانقة تؤثر على قيمة عملتهما وتجعل التعويم الجزئي خيارًا ضروريًا للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

بشكل عام، يعد تعويم العملة إجراءً اقتصاديًا حساسًا يتطلب دراسة وتقييم دقيق للتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية المحتملة. ويجب أن يتم تنفيذه بحذر وفقًا للظروف الاقتصادية والمالية لكل بلد بغية تحقيق الاستقرار والنمو المستدام.

اقرأ أيضًا:

في هذا المقال سنتطرق إلى العملات العربية التي تواجه خطر الانهيار، والتحديات التي تواجهها في الأعوام الأخيرة. ومن بين العملات التي تواجه أزمة حادة، نجد الجنيه المصري، الليرة السورية، الليرة اللبنانية، الدينار التونسي، الدينار العراقي، والدينار الليبي، بالإضافة إلى الريال اليمني.

بدأ العام 2022 بصعوبة كبيرة بالنسبة للجنيه المصري، حيث تراجعت قيمته من 15.75 جنيه للدولار في بداية العام إلى 18 جنيه بعد قرار التعويم الأول الذي اتخذه البنك المركزي في مارس/آذار 2022. وفقد الجنيه المصري 15% من قيمته في هذه العملية. ووصلت قيمة الدولار إلى 32 جنيه في بداية عام 2023، قبل أن ترتفع قليلاً إلى 29.6 جنيه بعد تعرضها للتعويم 4 مرات خلال الفترة نفسها.

أما الليرة السورية، فقد شهدت انخفاضا كبيرا في نهاية عام 2022، حيث بلغ سعر صرفها 7200 ليرة للدولار، بعد أن بدأت العام بنحو 3500 ليرة للدولار في السوق السوداء. وفقدت الليرة السورية 50% من قيمتها، وارتفعت الأسعار بأكثر من 150%، مما جعل السوريين يصفون عام 2022 بأنه الأسوأ معيشيا منذ عام 2011.

أما الليرة اللبنانية، فقد تراجعت بشكل كبير في نهاية عام 2022، حيث أعلن مصرف لبنان المركزي تخفيض سعر صرفها على منصة "صيرفة" إلى 38 ألف ليرة للدولار، في محاولة للحد من انخفاض سعرها في السوق الموازية. ووصل سعر الصرف في السوق الموازية إلى 50 ألف ليرة للدولار، بعد أن كانت تساوي 2000 ليرة للدولار في عام 2019. وبذلك فقدت الليرة اللبنانية حوالي 94% من قيمتها بنهاية عام 2022.

أما الدينار التونسي، فقد شهد انخفاضا في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2021، حيث بلغ سعر صرفه 3.309 دينار تونسي للدولار، مما يعادل انخفاضا بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق. ويتوقع الخبراء أن يتجه البنك المركزي التونسي نحو تعويم غير معلن للعملة المحلية.

أما الدينار العراقي، فلا يزال سعر صرفه متأرجحا رغم وعود البنك المركزي العراقي بضبط قيمته. وقد انخفض الدينار إلى 1560 دينارا للدولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2021، قبل أن يرتفع قليلا إلى 1535 للدولار في نهاية الشهر نفسه. وقد اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات لتوفير عملة الدولار الأجنبي، مما أدى إلى انخفاض سعر الصرف في السوق المحلية.

أما الدينار الليبي، فقد شهد تراجعا مستمرا منذ بداية عام 2021، حيث انخفض بنحو 70% من 1.5 دينار إلى 4.83 دنانير، وذلك وفقًا لخطة زمنية لمدة 3 سنوات وضعتها الحكومة الليبية. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، قرر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي تعديل سعر الصرف ليصبح 4.23 دنانير بدلاً من 4.48، وذلك في غياب محافظ المصرف عن الاجتماع. وقد أثار هذا القرار القلق بشأن عودة العملة إلى سعري صرف رسميين بعد توحيدهما في يناير/كانون الثاني 2021.

أما الريال اليمني، فقد استمر في التراجع اليومي، حيث اقترب مؤخرًا من 1300 ريال للدولار الواحد، لكنه شهد تحسنًا ملحوظًا بعد أن اقترب من 2000 للدولار الواحد في الأشهر السابقة. ويحذرون خبراء المصارف من اقتناء هذه العملات، ويشددون على أنها ستنهار قريبًا ولن يكون لها أي قيمة.

قم بمشاركة المقال