سيدة تستأجر سيارة لمدة أسبوع وأعادتها بعد 143 يوماً.. ماذا فعلت؟ شاهد ردة فعلها الغريبة أمام القضاء

أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي التجارية ضد سيدة، مطالبة بإلزامها بتأدية 34 ألفاً و909 دراهم لها مع الفائدة القانونية ورسوم المحاماة.

وذكرت الشركة في الدعوى أن المشكو عليها استأجرت منها سيارة، وظلت في حيازتها لمدة 143 يوماً، بإجمالي مبلغ تأجير قدره 35 ألفاً و750 درهماً، إضافة إلى قيمة الضريبة المضافة 5%، كما ارتكبت المشكو عليها مخالفات في فترة التأجير بمبلغ قدره 585 درهماً، وترصد بذمتها 787 درهماً رسوم نقل حجز السيارة.

من جانبها قدمت المشكو عليها مذكرة جوابية مع مستندات، أكدت فيها أنها استأجرت السيارة موضوع الدعوى من الشركة الشاكية من تاريخ 30 أبريل 2022 لمدة أسبوع واحد، وأنه خلال مدة الإيجار طلب منها شقيق صديقتها استعمال السيارة لقضاء مصالح شخصية، فأعطته إياها وأخبرته بإرجاع السيارة لصاحب المكتب، وبعد شهر من استلامه السيارة وقع حادث للسيارة وهي بحيازته، وطالبت بإدخال الشخص الذي كان مسيطراً على السيارة ليتم تعويض المدعية بالمبلغ الذي يطالب به.

ورفضت المحكمة في حيثيات حكمها طلب الإدخال، مشيرة إلى أن المشكو عليها لم تبين هوية المطلوب إدخاله، واكتفت بالقول بأنه شقيق صديقتها، كما أوضحت المحكمة أن قانون المعاملات المدنية ينص على أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الآخر وتوافقهما على وجه يثبت أثره في المعقود عليه، ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للآخر.

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من المستندات المقدمة من الشاكية، والتي لم تنكرها المشكو عليها، أن هذه الأخيرة استأجرت السيارة بموجب عقد الإيجار المؤرخ في 30 مايو 2022، وحكمت عليها بدفع المبلغ المطلوب منها.

قم بمشاركة المقال