قم بمشاركة المقال
أصدر الوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، قرارًا وزاريًا جديدًا يهدف إلى تحسين سوق العمل في المملكة وتطوير بيئته. تتضمن التعديلات التي أجريت على نموذج لائحة تنظيم العمل، توحيد الأنظمة والمواصفات الفنية، وزيادة الوعي بالحقوق والواجبات لأصحاب العمل والعاملين.
تشمل التعديلات الجديدة ضوابط سلوكيات العمل ومتطلبات الزي للعاملين في المنشآت، وتحديد العقوبات المترتبة على مخالفتها. وتتطلب المنشآت الإعلان عن هذه الاشتراطات بشكل واضح ومرئي في المنشأة أو عبر وسائل أخرى تضمن علم العاملين بها وإقرارهم بمعرفتها.
وتحذر الوزارة من أنه سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل واللوائح والقرارات الوزارية على المنشآت التي تخالف هذا القرار. وهذا يأتي في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة في سوق العمل، وتوفير بيئة عمل ملائمة ومنصفة للجميع.