"غزة الكبرى: مشروع يهدد مصر بالخطر وإسرائيل تحذر"

تم تداول تحذيرات من الحكومة المصرية بشأن خطورة مشروع "غزة الكبرى"، الذي يهدف إسرائيل، وفقًا للتقارير، إلى توسيع مساحة قطاع غزة على حساب سيناء المصرية.

يهدف هذا المشروع أيضًا إلى تقليص مساحة قطاع غزة من الجهة الشرقية، وإنشاء منطقة عازلة تفصل بين القطاع والمستوطنات الإسرائيلية القريبة لتوفير المزيد من الأمان لهذه المستوطنات. يأتي ذلك بعد هجوم حماس على المستوطنات المجاورة لقطاع غزة في أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل حوالي 1400 إسرائيلي وأسر ما بين 200-250 آخرين.

يشكل وجود اتصال بري بين الضفة الغربية وقطاع غزة تهديدًا كبيرًا على إسرائيل، حيث يعني عزل وسط البلاد وجنوبها عن بقية الأراضي. كما يضطر الجيش الإسرائيلي للقتال في ظروف صعبة ودخول معارك داخل المدن المكتظة التي تمتد على الأراضي التي تم احتلالها في عام 1948.

يعتبر هذا المشروع قديمًا، ويثير قلق الحكومة المصرية بشأن الآثار السلبية المحتملة على الأمن والاستقرار في المنطقة. وتعمل الحكومة على تحذير المجتمع الدولي من خطورة هذا المشروع والتأكيد على ضرورة حماية سيادة مصر وأمنها.

وهذا المشروع قديم وسبق أن طرحه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي آنذاك جيورا آيلاند عام 2004، وهو إقامة (دولة غزة الكبرى) بحيث تقتطع مساحة من غزة لإسرائيل وتُضم مساحة من سيناء لغزة. وبحسب النائب البرلماني مصطفى بكري فإن هدف إسرائيل الآن هو خلق مشكلة فلسطينية مصرية من خلال التهجير القسري لسكان غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل تريد منطقة عازلة بين المستوطنات الإسرائيلية ومنطقة حدود غزة.

تصفية القضية الفلسطينية

وأضاف بكري، أن هذا الأمر لا يهدف إلى حل مشكلة الديموغرافيا "حيث يعيش مليونان ونصف المليون على مساحة 365 كيلومترا مربعا، ولكن الهدف هو تصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي". وحذر من مخطط التهجير الكامل لأهالي غزة إلى مصر والتهجير الكامل لأهالي الضفة الغربية إلى الأردن ومن "تحقيق هدف يهودية الدولة الإسرائيلية من النهر إلى البحر بحيث تكون خالصة لليهود".

قم بمشاركة المقال