"زوجة سعودية تفاجئ زوجها بخطوة مفاجئة بعد طلاقها وتجبره على المحاكمة!"

تقدم رجل بدعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد طليقته، مطالبًا إياها بإخلاء المنزل في أسرع وقت ممكن. وأوضحت الدعوى أن المدعى عليها كانت زوجة سابقة للرجل وتمت إعطاؤها الطلاق دون أن يتم التوصل إلى اتفاق بينهما، وتم تثبيت ذلك في اتفاقهم الزوجي، وبالتالي أصبح الطلاق صحيحًا ولا يمكن إلغاؤه إلا بعقد زواج جديد وبشروطه الشرعية.

ونظرًا لانقطاع العلاقة الزوجية بين الطرفين من الناحية الشرعية ومع ذلك لا تزال المدعى عليها تعيش في نفس المنزل وترفض مغادرته.

قدم الرجل دعمًا لدعواه بصور ضوئية تثبت عدم المراجعة ووجود الأبناء. وفيما بعد، قدمت المدعى عليها مذكرة رد أكدت فيها انفصام العلاقة الزوجية بين الطرفين وطالبت بعدم اختصاص المحكمة ورفض الدعوى. وطالبت أيضًا بعدم قبول الدعوى لأن العلاقة الزوجية قد انتهت وقدمت نسخة من وثيقة الطلاق وعدم المراجعة وانتهاء العدة، بالإضافة إلى إجراءات التنفيذ ضد الرجل بسبب عدم التزامه بالنفقة، وصورة من حكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية.

أشارت المحكمة إلى أنه وفقًا لقانون الإثبات، يجب على المدعي أن يثبت حقه، بينما يجب على المدعى عليه أن ينفيه. ووفقًا لقانون المعاملات المدنية، يُعتبر حق الملكية سلطة المالك في التصرف في ممتلكاته بحرية تامة واستغلالها، ويحق للمالك الاستفادة من الممتلكات وثمارها والتصرف فيها بشكل قانوني.

وفسرت المحكمة أن المدعي هو مالك المنزل العام وأن هناك طلاقاً بين الطرفين، وبالتالي أصبحت المدعى عليها غريبة عن المدعي ولم تعد لها الحق في الاقامة في الممتلكات بعد ذلك. وأكدت المحكمة أن المدعى عليها لم تنكر وجودها في المنزل العام الخاص بالمدعي، وبالتالي فإنها لا يمكنها أن تحتجز العقار ولا يجوز لها أن تستفيد من أي إجراء قانوني. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إخلاء المدعى عليها من الممتلكات التابعة للمدعي وأمرتها بدفع الرسوم والمصاريف.

قم بمشاركة المقال