قم بمشاركة المقال
أعلنت الجوازات السعودية عن فتح باب العمل في عدد من المهن للوافدين والمقيمين دون الحاجة لكفيل. يأتي هذا الإعلان في إطار حرص المملكة العربية السعودية على توفير بيئة ملائمة للعمالة الأجنبية وإنهاء معاناتهم مع الكفلاء.
تعمل السعودية على تصحيح الأخطاء التي كانت تحدث بسبب بعض الكفلاء الذين استغلوا صلاحياتهم بشكل غير صحيح وسلبي، وذلك من أجل تحقيق رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
قامت الحكومة السعودية بتحديد عدد من المهن التي يمكن للوافدين والمقيمين العمل فيها بدون الحاجة لكفيل أو موافقته. وفيما يلي قائمة ببعض هذه المهن:
- المهن الفنية والثقافية
- المهن الصحية والطبية
- المهن الهندسية والتقنية
- المهن الإدارية والمالية
- المهن العلمية والبحثية
- المهن الرياضية والترفيهية
يأتي هذا القرار في إطار جهود المملكة لتحسين بيئة العمل وتشجيع الاستثمار وتنوي diversify الاقتصاد السعودي. ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في جذب المزيد من الكفاءات العالمية وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة.
اقرأ أيضاً
مجالات العمل المتأثرة بإلغاء نظام الكفالة:
- مجال التوريدات.
- الورش والحرف اليدوية.
- المقاولات.
- المهن الإدارية.
- مهنة مدير المبيعات.
- مهنة السكرتير التنفيذي.
- مهنة مدير تنفيذي.
- مهندسين الميكانيكا.
- الأطباء وطاقم التمريض.
- المهندسين سواء مدني أو إنشائي أو كهرباء.
- مديرين الحسابات.
- مهنة المدراء الإداريين.
مميزات إلغاء الكفالة:
اقرأ أيضاً
- تحسين العلاقة بين الموظفين وأصحاب العمل.
- إقامة علاقة جيدة وطويلة الأمد مع صاحب العمل.
- الالتزام بشروط العقد.
- منح العامل حصانات بعد انتهاء عقده دون الحاجة لموافقة الكفيل.
تابع:
- في حال تم نقل العامل إلى عمل آخر أثناء مدة سريان العقد يجب إبلاغ جهة عمله.
- يمكن للعامل مغادرة المملكة بعد انتهاء عقد العمل دون الرجوع إلى الكفيل.
- يمكن للعامل مغادرة البلاد والعودة إليها بكل سهولة دون موافقة الكفيل وسيتم إخطاره بأنه حصل على تأشيرة دخول إلى الدولة ولا يُسمح للكفيل برفضها.
بالإضافة إلى تشجيع الموهوبين على العمل في المملكة العربية وتطوير البيئة عمومًا.
علاقة العامل بالكفيل:
- سوق العمل هو المكان الذي يتبادل فيه العمال بالخدمات مقابل المال ويجب أن يكون العامل يمتلك حافز كلي يعمل في ظروف جيدة.
- في حالة أن يكون هناك أجر ضعيف في بلدك، فبإمكانك الحصول على وظيفة في بلد آخر بشروط أكثر ملاءمة.
- هذا القانون الجديد يهدف إلى إعطاء العمال في المملكة المزيد من الحرية والاختيار في مكان العمل والحد من العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين في عقد فقط.
- يستفيد ملايين العمال السعوديين من هذا القانون ويزيد من كفاءة سوق العمل ويشجع المنافسة بين العمالة الوافدة والمواطنين.
يعتبر النظام الجديد خطوة مهمة في تقليل الفروق بين عقود العمل للمواطنين والمغتربين، وهو ما يعزز المساواة والعدالة في سوق العمل. وبفضل هذا النظام، سيتمكن المزيد من المقيمين من البحث عن فرص عمل مناسبة، مما يعزز فرص الحصول على وظائف ذات رواتب جيدة وظروف عمل ملائمة. ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. فبفضل هذه الإصلاحات، ستتمكن الشركات من اختيار العمالة المناسبة بناءً على المؤهلات والكفاءة، بغض النظر عن جنسيتهم. وهذا يعزز المنافسة العادلة ويعزز فرص العمل للجميع. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا النظام سيساهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية وجذب رؤوس الأموال إلى البلاد. فعندما يتم توفير بيئة عمل منصفة وعادلة، يصبح الاستثمار في البلاد أكثر جاذبية وثقة. باختصار، فإن النظام الجديد يعتبر خطوة هامة نحو تحقيق المساواة في سوق العمل وتعزيز فرص العمل للمقيمين. ومن المتوقع أن يساهم هذا النظام في تعزيز الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.