رسمياً.. بنوك الإمارات تزف بشرى سارة لكل المواطنين وتقدم عروض لودائع بإرقام صادمة.. التفاصيل!

تقدم البنوك العاملة في الدولة عروضاً لاستقطاب ودائع جديدة بفائدة تراوح بين 5.25% حتى 7%، على الرغم من وفرة السيولة في البنوك، وتفوق الودائع على القروض بما يجاوز 400 مليار درهم.

ووفقاً لتلك البنوك، تحظى الأموال الجديدة التي يتم إيداعها بنسب جيدة حتى على المبالغ الصغيرة والتي تبدأ من 50 ألف درهم وحتى ما فوق المليون درهم.

وقال الخبير المصرفي أحمد يوسف، لـ«الإمارات اليوم»، إنه رغم مستويات السيولة غير المسبوقة في البنوك المحلية، إلا أن هناك رغبة من البنوك في جذب مزيد من الأموال الجديدة على شكل إيداعات لأسباب عدة، منها تحسين الميزانيات أكثر، وبالتالي تجويد البيانات المالية سواء الفصلية أو السنوية بجانب أن هناك فارقاً كبيراً من الفائدة على القروض ونظيرتها على الودائع، موضحاً أن هذا الهامش يدخل مباشرة في أرباح البنوك عندما تستقطب أموالاً كودائع ثم تعيد إقراضها بفائدة أعلى تغطي تكلفة الودائع ويظل لديها فارق جيد يصنف كأرباح من العمليات.

أشار يوسف إلى أن هناك زيادة في الطلب على الودائع المصرفية في الإمارات، حيث يفضل العملاء الاحتفاظ بأموالهم في البنوك بدلاً من الاستثمار في قطاعات أخرى. ويرجع ذلك إلى عدم المخاطرة التي تتمتع بها الودائع المصرفية والعائد الجيد الذي توفره مقارنة بالأسواق الاستثمارية الأخرى. وأشار أيضًا إلى أن العديد من العملاء يفضلون الودائع المصرفية بسبب حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب التضخم والحرب في أوكرانيا وتقلبات أسعار السلع.

وأوضح يوسف أن البنوك تتنافس في جذب الودائع حتى لو كانت مستويات السيولة لديها مرتفعة. فهذا يزيد من ملاءتها المالية ويعزز الثقة بها، كما يرفع تصنيفها الائتماني لدى المؤسسات المحلية والدولية ويساهم في توسيع قاعدة عملائها. وذكر أن البنوك تتنوع في المنتجات المصرفية المتعلقة بالودائع لتشجيع العملاء على الاستفادة منها وجذب أكبر عدد ممكن من المودعين.

وتشهد الإمارات ارتفاعًا متتاليًا في الفائدة الرئيسة على مدار العامين الماضيين بسبب ربط الدرهم بالدولار الأميركي. حيث حاول البنك المركزي الأميركي السيطرة على معدلات التضخم العالية في الولايات المتحدة من خلال سياسة نقدية متشددة تتضمن رفع الفائدة المتكررة. ونتيجة لذلك، ارتفعت الفائدة على القروض والودائع، ولكن الفائدة على القروض كانت أعلى من الودائع بسبب الهامش الذي تضعه البنوك لتغطية تكاليفها.

وتفوقت قيمة الودائع على القروض في الإمارات بأكثر من 400 مليار درهم.