"مفاجأة صادمة تجبر زوج سعودي على الهروب إلى المحكمة بعد طلاقه لزوجته!"

تقدم رجل بدعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد طليقته، لإلزامها بإخلاء مسكنه في أقرب وقت ممكن.

يشير تفصيل الدعوى إلى أن المشتكي كان زوجًا سابقًا للرجل، وتم تطبيق الطلاق عليها وانتهت فترة العدة دون حدوث أي مراجعة بينهما، وتم تأكيد ذلك في اتفاقهما الأسري. وبالتالي، أصبح الطلاق واضحًا ولا يمكن إلغاؤه إلا بتوقيع عقد زواج جديد وفقًا للشروط الشرعية. ونظرًا لانقطاع العلاقة الزوجية بين الطرفين شرعًا، لا تزال المشتكى عليها تعيش في نفس المسكن مع الرجل وترفض مغادرته.

تقدم الرجل دعمًا لدعواه بوثائق تثبت عدم حدوث المراجعة، بالإضافة إلى صور هوية الأطفال. وبعد ذلك، قدمت المشتكى عليها مذكرة رد أكدت فيها انفصال العلاقة الزوجية بين الطرفين وطالبت بعدم اختصاص المحكمة ورفض الدعوى. وقدمت نسخة من وثيقة الطلاق وعدم المراجعة وانتهاء العدة، بالإضافة إلى إجراءات التنفيذ ضد الرجل بسبب عدم الإنفاق، وصورة من حكم صادر عن محكمة الأحوال الشخصية.

أشارت المحكمة إلى أنه وفقًا لقانون الإثبات، يجب على المدعي أن يثبت حقه، بينما يقع على المدعى عليه نفيه. وبموجب قانون المعاملات المدنية، يُعتبر الحق في الملكية سلطة المالك في التصرف في ممتلكاته بشكل كامل وبالطرق والفوائد والاستغلال الممكنة. ويحق لمالك الممتلكات أن يستفيد منها ومن ثمارها وإنتاجها وأن يتصرف فيها بجميع الطرق المشروعة شرعًا.

وأكدت المحكمة أن المدعي يملك المسكن الشعبي، وأنه تم الطلاق بين الطرفين وأصبحت المدعى عليها غريبة عن المدعي ولم تقم بإعادة الملكية في حفظته. وأوضحت المحكمة أن المدعى عليها لم تنكر وجودها في المنزل الشعبي الخاص بالمدعي، وبالتالي فإن المدعى عليها يعتبر غاصبًا للعقار ولا يحق لها الاستفادة من أي أحكام بسبب ذلك، حيث لا يُسمح لها بالبقاء في منزل المدعي ويتعين عليها مغادرته.

بناءً على ذلك، قضت المحكمة بإخلاء المدعى عليها من المنزل الذي يعود للمدعي، وألزمت المدعى عليها بسداد الرسوم والمصاريف.

قم بمشاركة المقال