"مفاجأة مثيرة في قصة طلاق رجل سعودي: عندما أرادت زوجته المغادرة، اتجه مباشرة للمحكمة وكشفت عملها المفاجئ!"

قدم رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها طليقته بإخلاء المسكن الذي يقيم فيه في أقرب وقت ممكن. وأوضحت الدعوى أن المشتكي كانت زوجة سابقة للرجل وقد تم طلاقها من قبله بشكل رسمي، ولم يحدث أي مراجعة بينهما بعد الطلاق، وهو ما تم تأكيده في اتفاقهما الأسري.

وبناءً على ذلك، أصبح الطلاق نهائيًا ولا يمكن إلغاؤه إلا بتوقيع عقد زواج جديد وفقًا للشروط الشرعية. وبما أن العلاقة الزوجية قد انتهت رسميًا بين الطرفين، فإن المشتكي لا يزال يعيش في نفس المسكن ويرفض مغادرته. وقد قدم الرجل صورًا ضوئية كدليل على عدم حدوث مراجعة بينهما، بالإضافة إلى صور هويات الأبناء.

من جانبها، قدمت المشتكية مذكرة جوابية تؤكد فيها انفصالها عن الرجل وتطالب بعدم اختصاص المحكمة في الدعوى ورفضها. وقدمت أيضًا صورة من وثيقة الطلاق وعدم المراجعة وانتهاء العدة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها ضد الرجل بسبب عدم قدرته على الإنفاق على أسرته. وتضمنت المذكرة أيضًا صورة من حكم صادر من محكمة الأحوال الشخصية.

أشارت المحكمة إلى أنه وفقًا لقانون الإثبات، يجب على المدعي أن يثبت حقه فيما يتعلق بالدعوى المرفوعة، بينما يجب على المدعى عليه أن ينفي تلك الادعاءات. ووفقًا لقانون المعاملات المدنية، يعتبر حق الملكية هو سلطة المالك في التصرف في ممتلكاته بأي طريقة يراها مناسبة، بما في ذلك استغلالها والاستفادة منها. ويحق للمالك فقط أن يستفيد من الممتلكات ويتصرف فيها بجميع الطرق المشروعة وفقًا للشريعة الإسلامية. وتوضح المحكمة أن الأدلة تثبت أن المدعي يمتلك المسكن الشعبي، وأن هناك طلاقًا حدث بين الطرفين، وأن المدعى عليه أصبح غريبًا عن المدعي ولم يعد لديه حق العيش في الممتلكات.

وأضافت المحكمة أن المدعى عليه لم ينكر حقيقة أنه يعيش في المسكن الشعبي الذي يعود للمدعي، ومن ثم فإنه لا يمكنه المطالبة بأي حقوق أو استخدام الممتلكات بصورة غير قانونية. وبناءً على ذلك، قررت المحكمة أنه يجب إخلاء المدعى عليه من الممتلكات التي تعود للمدعي، وأنه يجب عليه دفع الرسوم والمصاريف.

قم بمشاركة المقال