قم بمشاركة المقال
أفادت وسائل الإعلام بأن المملكة العربية السعودية تدرس إمكانية منح الجنسية السعودية للمقيمين الأجانب الذين دخلوا المملكة قبل عام 2000، وذلك في إطار رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وبحسب المصادر، فإن القرار الجديد، إذا تم اعتماده والموافقة عليه من مجلس الوزراء السعودي، سيستهدف المقيمين ذوي الكفاءات العلمية الذين دخلوا السعودية قبل عام 2000 ولم يغادروها حتى اليوم.
ومن المتوقع أن تكون الشهادة العلمية، بدرجة الدكتوراه، أحد الشروط الأساسية التي يجب توفرها للمقيم الراغب في الحصول على الجنسية السعودية.
ويجب التنويه إلى أن هذه المعلومات لا تزال توقعات وتكهنات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام غير الرسمية، ولم يتم الإعلان عنها من أي جهة رسمية في السعودية حتى الآن.
اقرأ أيضاً
وكانت السعودية قد أعلنت في أواخر عام 2021، صدور موافقة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة والخبرات والتخصصات النادرة، بهدف تعزيز عجلة التنمية وتحقيق الفائدة للوطن في مختلف المجالات، وذلك تماشيًا مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار في الكفاءات البشرية وجذب الموهوبين والمبدعين.
اقرأ أيضاً
في قرار نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تم الإعلان عن تجنيس الكفاءات في عدة مجالات مختلفة. يتضمن هذا التجنيس الفئات التالية: الشرعية، الطبية، العلمية، الثقافية، الرياضية، والتقنية. تشمل هذه الخطوة تجنيس المتميزين والمبدعين في مجالات متنوعة في المملكة العربية السعودية. يتم تجنيس العلماء الشرعيين، وعلماء الطب والصيدلة، والرياضيين، وخبراء الحاسب والتقنية، والمتخصصين في الزراعة، والطاقة النووية والمتجددة، والصناعة، والنفط والغاز، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتطبيقات والبيانات الضخمة، وهندسة البرمجيات، والروبوتات والحواسيب عالية الأداء، والنانوتكنولوجي، وعلوم البيئة والجيولوجيا، وعلوم الفضاء والطيران. بالإضافة إلى ذلك، يتم تجنيس الموهوبين والمبدعين في المجالات الثقافية والرياضية والفنية وغيرها من المجالات التي تسهم في دعم وتعزيز الكفاءات السعودية ونقل المعرفة. كما يتم تجنيس الخبراء في المجالات التي تحتاج إليها المملكة العربية السعودية نظرًا لطبيعتها الجغرافية، مثل العلماء المتميزين في تقنية تحلية المياه. يهدف هذا القرار إلى تحقيق الأهداف والتطلعات في تسريع عجلة التنمية، وتحقيق الخير والنفع العام للوطن والمواطنين.