قم بمشاركة المقال
شهدت محكمة الأسرة في مدينة الإسكندرية بمصر حادثة غريبة حيث اتهم الزوج زوجته بالنصب والتزوير على الحكومة، وطلب رفض الدعاوى المقامة ضده من قبلها بخصوص النفقة والتبديد والخلع.
وأفاد الزوج للقاضي في قضية الخلع المرفوعة من قبل زوجته قائلاً: "الحقيقة هي أن طلب زوجتي الانفصال عني لا يتعلق بقدرتي على إعالتها، وإنما يتعلق بطمعها في الحصول على معاش والدها والأموال التي ستحصل عليها من دعاوى النفقة المقامة ضدي والمساعدات التي ستحصل عليها من الجمعيات الأهلية".
وأوضح الزوج قائلاً: "فجأة طلبت زوجتي أموالًا لشقيقها، وأخبرتها أن مرتبي يكفي فقط لتلبية احتياجات أسرتنا، وردت علي بأن شقيقتها الصغيرة هي من أقرت بأخذ قرض من بطاقة الفيزا الخاصة بي، وأن أشقائها سيقومون بسداد أقساط القرض".
وتابع الزوج قائلاً: "أخبرتها أن أختك ليس لها سلطة علي، وأن القروض تسبب الكثير من المشاكل لأصحابها، وأنه بما أنكم ستقومون بسداد أقساط القرض، فليقم أحد من إخوتك بذلك، أنا أعمل بجد لأجلك ولأطفالنا، بينما أخوك يتلقى بدل العمل الذي يكفي لمساعدته في مشكلته".
اقرأ أيضاً
في اليوم التالي، طلبت زوجتي مني أن أعطيها معاش والدي. رفضت وقلت لها إنها ليست بحاجة للمعاش، حيث تتلقى مصروفًا جيدًا ولا تنفقه بشكل كامل. ليس من المناسب لك الاعتماد على معاش والدك لأنك متزوجة وزوجك يعولك ويعول أمك وأختك اللتان لم يحالفهما الحظ في الزواج.
كشفت زوجتي أنها ترغب في الطلاق مني، وعند انتهاء فترة العدة، ترغب في الزواج عرفيًا. هذا الأمر سيمكنها من الحصول على معاش والدها، بالإضافة إلى معاش المطلقات، والمساعدات المالية والمساعدات الأخرى من الجمعية الخيرية المجاورة لمنزلنا.
اقرأ أيضاً
وأضاف زوجي أن زوجته أخبرته بأن هناك العديد من السيدات يقومن بفعل ذلك. وعندما رفضت طلبها، توجهت للمحكمة ورفعت دعاوى تبديد ونفقة. وبعد شهر، قدمت دعوى خلع بعد رفضي للطلاق.