الجنيه المصري يحدد مصير الشعب المصري.. والتوقعات لا تبشر بخير

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم، ارتفاع نسبة التضخم بنسبة 2 في المئة في شهر يونيو، وارتفاعه على أساس سنوي إلى 36.8 في المئة في يونيو، مقابل 14.7 في المئة لنفس الشهر من عام 2022.

ووفقًا لبيانات الجهاز المنشورة على موقعه الرسمي، فإن هذا الارتفاع السنوي كان مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع تكاليف الطعام والمشروبات، بنسبة 64.9 في المئة، يليها المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 45.4 في المئة.

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن أسعار المستهلكين ارتفعت "بوتيرة قياسية" نتيجة الضغوط على تكاليف الغذاء بعد عطلة العيد وزيادة الإنفاق الصيفي، وهو ما يعكس "التحديات التي تواجه الحكومة التي تكافح لإنعاش اقتصاد تضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا".

وقد خفضت مصر قيمة عملتها الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، لكنها حافظت على استقرارها منذ آخر مرة في يناير.

وأدت هذه الإجراءات إلى رفع تكلفة معظم السلع المستوردة، وأعاقت جهود الحكومة لخفض الإنفاق، في الوقت الذي تكافح فيه أسوأ أزمة للعملات الأجنبية منذ سنوات.

وحذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مؤخرًا، من أن مصر لن تكون قادرة على تحمل المزيد من تكلفة الإنفاق، وهو ما فُسر على نطاق واسع على أن الحكومة تتجه لعدم خفض قيمة العملة في المستقبل القريب.

وفقًا لما يقوله الخبراء الاقتصاديون، يعمل السلطات على إنشاء احتياطي كافٍ من العملات الأجنبية قبل أن يتم إقرار أي تخفيض آخر في قيمة العملة، وذلك بهدف تحقيق سعر صرف يتم تحديده من قبل السوق.