قم بمشاركة المقال
أعلنت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية يوم الأحد أنها قد وجهت تهمة التستر وغسيل الأموال لمواطن ووافد من جنسية عربية، وقد صدر حكم بالسجن لمدة 8 سنوات وفرض غرامة قدرها 6 ملايين ريال سعودي على كل منهما. تم نشر هذا البيان من قبل وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية يوم الأحد أن "تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية قد انتهت وتم توجيه الاتهام لمواطن ووافد من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال والتستر"، وفقاً للبيان.
وأضاف المصدر أن "إجراءات التحقيق قد كشفت أن المواطن قد قام بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في مجال المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري، وقد تمكن الوافد من شراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع ملاك العقارات وإيداع وتحويل الأموال للشركات"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
اقرأ أيضاً
وأكد البيان أيضاً أن "إجراءات التحقيق قد كشفت أن الوافد قد قام بإيداع أكثر من 7 ملايين ريال سعودي وتحويلها إلى خارج المملكة، وعثر على متحصلات لجريمة غسل الأموال بقيمة 6 ملايين ريال سعودي، و5 بطاقات صراف آلي، و5 أختام للكيان التجاري، ودفتري شيكات و9 شيكات موقعة على بياض".
أعلنت النيابة العامة أنه تمت إدانة المتهميْن في القضية وتمت محاكمتهما وصدر حكم يقضي بسجن كل واحد منهما لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية تصل إلى ستة ملايين ريال. كما تمت مصادرة الأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وسيتم إبعاد الوافد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته. تمت إحالة المتهميْن إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. هذا ما أفاد به بيان صادر عن النيابة العامة ونقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).