قم بمشاركة المقال
أعلنت دار الإفتاء المصرية اليوم حكمها الشرعي بشأن ظاهرة "المستريح" التي انتشرت في مصر، وأكدت أنها محرمة شرعًا.
وأوضحت دار الإفتاء عبر حسابها على تويتر أن ما يقوم به "المستريح" هو محظور شرعًا ومجرم قانونًا، حيث يستغل البسطاء والأشخاص الآخرين من خلال الاختباء وراء مظلة شرعية زائفة. وبالتالي، فإن معايير الربح الحلال غير موجودة في هذه الصفقات، حيث تعتمد على الغش والتدليس والخيانة والاستيلاء على أموال الناس بطرق غير شرعية. ويستخدم هذا النوع من الصفقات كوسيلة للحصول على أموال سريعة، ولكنه لا يوفر أي ضمانات قانونية لأصحاب الأموال.
وأضافت دار الإفتاء أن هذه الصفقات تحمل في طياتها الغرر والجهل والتبديد للأموال التي أمر الله تعالى بحفظها. كما أنه من الواضح لأهل الاختصاص أن انتشار هذا النوع من الصفقات يتسبب في أضرار اقتصادية جسيمة تتعارض مع الأهداف الشرعية، حيث يعتبر الحفاظ على الاقتصاد الوطني من المقاصد الشرعية ومن يخالفها يرتكب إثمًا.
ظاهرة "المستريح" هي ظاهرة منتشرة في مصر، حيث يقوم بعض الأشخاص بخداع المواطنين من خلال إقناعهم بالاستثمار في مشروعات وهمية.