"قرار جديد يحمي الشهود والضحايا: تفاصيل نظام حماية المبلغين والخبراء"


وافق مجلس الوزراء على تخصيص برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا ضمن ميزانية النيابة العامة، وصرف الأموال وفقًا للقرارات والإجراءات التنفيذية للميزانية العامة للدولة.
وفقًا للقرار، يقوم الجهات ذات الصلة بتنفيذ النظام بإدراج احتياجاتها المالية لتنفيذ أحكام النظام في مشروع ميزانياتها السنوية القادمة، وذلك وفقًا لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة.
يُعد ارتكاب الموظف العام أو من في حكمه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في المواد 24 و 25 و 26 من النظام بسبب وظيفته جريمة فساد ويُعاقب عليها بالسجن وغرامة مالية.
حدد النظام عقوبة السجن بمدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، لمن يستخدم القوة أو العنف تجاه المشمولين بالحماية بعد قولهم الحقيقة أو كشفها.
يتألف النظام الذي يبدأ به العمل بعد 4 أشهر من 37 مادة، وينص على تخفي هوية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في المراسلات والمحاضر والوثائق، وضرورة تعاون الجهات المعنية مع المحكمة لضمان شهادتهم دون تأثير أو تأخير.
تتخذ المحكمة السعودية تدابير خاصة لحماية المبلغ، الشاهد، الخبير أو الضحية في حالة وجود خطر محتمل عليهم.
إذا كان كشف هوية الشاهد أو الخبير ضروريًا لحق الدفاع وكانت شهادتهما الوحيدة في القضية، يمكن للمحكمة السماح بالكشف عن هويتهما بشرط توفير الحماية الكافية.
تحتاج المحكمة في بعض الحالات إلى إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي، وتحدد اللوائح الحالات التي يجب فيها ذلك.
يمكن للنائب العام توفير الحماية للمبلغ، الشاهد، الخبير أو الضحية لمدة تصل إلى ثلاثين يومًا في حالة تعرضهم لخطر وشيك دون الحاجة لموافقتهم.
يمكن للنائب العام الموافقة على طلبات السلطات الأجنبية لتوفير الحماية للمبلغين والشهود في إقليم المملكة وفقًا لأحكام النظام.
تقوم النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإعداد اللوائح الخاصة بتدابير الحماية خلال مئة وعشرين يومًا من صدور النظام، ويتم إصدارها بقرار من مجلس الوزراء.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط