"الزكاة والضريبة تكشفان عن اللائحة التنفيذية الجديدة لجباية الزكاة في عام 1445هـ: تعرف على التفاصيل"


أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اليوم عن إصدار اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (إصدار 1445 هــ) التي توضح جميع معالجات الهيئة المتعلقة بجباية الزكاة، وتُسهل إجراءات الجباية في جميع قطاعات الأعمال، بما يُسهم في رفع مستوى الالتزام الطوعي لدى المكلفين.
وجاءت اللائحة التنفيذية الجديدة بعدد 128 مادة، مما يساعد على تقديم إيضاحات تفصيلية للعديد من المواد، وتضمين المزيد من التفاصيل التي ترفع من مستوى الوعي بالإجراءات الزكوية، وتذليل التحديات التي قد تواجه المكلفين.
وتضمنت اللائحة جميع القواعد المتعلقة بجباية الزكاة، والصادرة بقرارات وزارية مستقلة عن اللائحة التي تشمل قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، وقواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، وقواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، وقواعد عدم خضوع المكلف المملوك لوقف لجباية الزكاة، وقواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدات التدريبية لجباية الزكاة.
وأفردت اللائحة الجديدة القطاعات التي لها معالجات زكوية خاصة بفصول مستقلة؛ لمراعاة اختلاف الأنشطة التجارية، مثل قطاعات التأمين والتمويل وغيرها، كما تضمنت اللائحة بابًا مستقلًا يتناول حقوق المكلف، مثل حق المكلف في تحديد بداية النشاط، وحق المكلف في تعديل الإقرار الزكوي.
وحددت اللائحة التنفيذية الجديدة نموذج إبلاغ المكلف بالربط الزكوي، بحيث يشتمل على أساس احتساب الربط الزكوي، ومقدار المستحقات الزكوية، وتاريخ أداء المستحقات الزكوية، وحق المكلف في الاعتراض على الربط الزكوي.
تم إدخال تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة، من أبرزها:
هذا الإجراء يهدف إلى ضمان حق المكلفين وتجنب ارتفاع التكاليف الزكوية.
من أجل تبسيط الإجراءات وتوضيح الأمور المالية للمكلفين.
تم تحديد ضوابط جديدة لطلب الوثائق من المكلفين لتسهيل العملية.
تبدأ سريان اللائحة التنفيذية الجديدة لجباية الزكاة اعتبارًا من 1 يناير 2024م، وتتوجب تقديم الإقرارات خلال عام 2025م، ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.
تدعو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين والمهتمين للتواصل معها للحصول على مزيد من المعلومات عن طريق الرقم الموحد أو البريد الإلكتروني أو المحادثات الفورية.
تأتي هذه التعديلات امتدادًا لسعي الهيئة نحو تعزيز الأنظمة الزكوية والضريبية، ورفع مستوى الامتثال والالتزام، وتحقيق الاستدامة المالية لدعم الاقتصاد الوطني.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط