"خادم الحرمين يترأس جلسة مجلس الوزراء: قرارات هامة تُنتظر!"


رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مجمل الاتصالات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، حول العلاقات المشتركة وقضايا المنطقة والتطورات العالمية.
وأكد المجلس في هذا السياق، مواقف المملكة الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومطالبتها الدائمة للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بمخرجات الاجتماع الوزاري (الثاني) للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، مؤكداً حرص المملكة على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع مختلف بلدان العالم، ودعم أوجه التنسيق المشترك، بما فيها العمل المتعدد الأطراف.
ورحب المجلس، بالمشاركين في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد يومي الأحد والاثنين القادمين بالرياض، في إطار ما توليه المملكة من الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي وصياغة مسار المستقبل لمواجهة التحديات العالمية.
وعدّ مجلس الوزراء، اختيار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً؛ تأكيداً على ريادة ما حققته هذه البلاد من تقدم كبير في تقارير مؤشرات التنافسية العالمية.
وبين معاليه أن المجلس نوه بحصول (خمس) مدن سعودية على مراكز متقدمة في مؤشر المدن الذكية لعام 2024م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية؛ عاكسة بذلك ما تشهده المملكة من تطور وازدهار على الأصعدة كافة.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزاراء في شأنها.
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الرياضة والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر.
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الدومينيكان.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومركز علوم البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية (سيفاس) التابع لوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية.
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية والخزانة في الجمهورية التركية، لتعزيز التعاون في المجالات المالية.
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال التعدين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد.
تم الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والبحار في جمهورية البرتغال، وهذه الخطوة تعكس التزام البلدين بتعزيز صناعة السياحة وتبادل الخبرات في هذا المجال.
تم الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وهذا يعكس رغبة البلدين في تعزيز الشراكات الاقتصادية وتحفيز تدفق رؤوس الأموال.
تم الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للطاقة الذرية في الجمهورية اليمنية، وهذا يبرز التزام البلدين بتعزيز السلامة النووية وحماية البيئة.
تم تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومكتب الإحصاءات الأسترالي في دولة أستراليا، للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليه، وهذا يعكس رغبة البلدين في تبادل البيانات وتحليلها بشكل مشترك.
تم تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه، وهذا يسهم في تعزيز الاتصالات البحرية بين البلدين وتسهيل حركة الركاب.
تم الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية كوريا، في مجال منع الفساد ومكافحته، وهذا يعكس التزام البلدين بتعزيز النزاهة وتعزيز القانون.
تم الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية وإدارة محفوظات الدولة في الجمهورية الهيلينية، وهذا يعكس التزام البلدين بحفظ التاريخ والتراث الثقافي بشكل مشترك.
تم الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التقنية المالية والابتكار بين البنك المركزي السعودي وسلطة النقد السنغافورية.
تم تفويض معالي رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للتباحث مع الجانب البهامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال العلوم والتقنية.
تم الموافقة على الترخيص لبنك (يو بي إس إيه جي) السويسري بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.
تم الموافقة على النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تم منح المتضررين من أهالي قرية طابة بمنطقة حائل تعويضًا إضافيًا بسبب تركهم مزارعهم وبيوتهم التراثية.
تم اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة لعقارات الدولة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة تبوك.
تمت الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة في عدد من الجهات الحكومية.
تم الإعلان عن عدد من الترقيات في الوظائف الحكومية، حيث تم ترقية المهندس/ مطر بن عبداللّه بن صالح الحربي المالكي والمهندس/ علي بن محمد بن سعيد القرني إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة محافظة جدة.
وتم أيضًا ترقية الدكتور/ ناصر بن عبدالعزيز بن علي الشلعان إلى وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم، وترقية عماد بن عبداللَّه بن محمد جوهر فلمبان إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وفي إطار الترقيات، تم ترقية عبداللّه بن إبراهيم بن محمد العقيل إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية، وترقية خالد بن محمد بن منصور الغفيلي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.
تناول مجلس الوزراء عددًا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، حيث تضمنت تقارير سنوية لوزارتي الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة وصندوق التنمية الصناعية السعودي.
اتخذ المجلس القرارات اللازمة حيال تلك الموضوعات، في إطار الارتقاء بالخدمات الحكومية وتعزيز القطاعات الرئيسية في المملكة العربية السعودية.
سيتم تحسين تجربتنا على هذا الموقع من خلال السماح بملفات تعريف الارتباط