هام وعاجل ..النيابة العامة السعودية تحذر المواطنين والمقيمين في أراضيها من 3 طرق للاحتيال المالي وقع فيها الكثيرين!

أكدت النيابة العامة أهمية حماية البيانات الشخصية والمالية والحفاظ عليها من الوصول غير المصرح به، وذلك كوسيلة فعالة للوقاية من جرائم الاحتيال المالي. وقد أوضحت النيابة أن جريمة الاحتيال المالي تتضمن أي فعل يهدف إلى الاستيلاء على ممتلكات الآخرين بطرق غير قانونية، ومن بين هذه الطرق الاحتيالية الكذب والتلاعب والخداع.

وفي سياق آخر، أشارت النيابة العامة إلى أنه يجب على الأشخاص الإفصاح عن المبالغ المالية والأشياء الثمينة التي تتجاوز القيمة القانونية المحددة عند دخولهم أو خروجهم من المملكة. وتشمل هذه الأشياء العملات النقدية والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات المشغولة. ويجب الإفصاح عنها للجهات المختصة في حال تجاوز قيمتها الستين ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

طلبت النيابة العامة من المسافرين تقديم إقرار بأي مشغولات ذهبية يحملونها معهم عند دخولهم إلى المملكة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لمكافحة غسل الأموال وتهريب الأموال.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال. وتمكنت النيابة من اكتشاف مشغولات ذهبية مخبأة بداخل مركبته بطريقة سرية ونقلها إلى المملكة عبر أحد المنافذ البرية.

وبعد إحالة المتهم للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامه، صدر حكم يقضي بإدانته وسجنه لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى مصادرة المشغولات الذهبية المضبوطة معه.

تأكدت النيابة العامة من أنها ستواصل حماية التعاملات الاقتصادية والتصدي للسلوكيات التي تهدد الأمان الاقتصادي للمملكة. وتحذر النيابة من أنه سيتم محاسبة أي شخص يقوم بأعمال اقتصادية غير قانونية وسيتم مصادرة أمواله وممتلكاته.

وتنصح النيابة العامة المواطنين والمقيمين بعدم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية والمالية لأي جهة غير موثوقة. وتحث النيابة على الابلاغ عن أي نشاط اقتصادي مشبوه يمكن أن يكون مرتبطًا بغسل الأموال أو تهريب الأموال.

تأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الرامية لمكافحة الجرائم الاقتصادية وضمان أمن واستقرار النظام المالي في المملكة.

قم بمشاركة المقال