صدمة العمر.. موظفو الإمارات استعدوا للتسريح من أعمالكم فالذكاء الاصطناعي لن يرحمكم بعد هذا الموعد !

 

 

تشير دراسة أجرتها Coursera و YouGov إلى أن الشركات الإماراتية مستعدة للاستفادة من التقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية في عملياتها. وفقًا للدراسة، أعربت 83٪ من الشركات عن استعدادها لدمج هذه التقنيات في أعمالها.

 

ومن بين هذه الشركات، قام 82٪ بالفعل بتنفيذ تلك التقنيات في عروضها الحالية، وأشار 51٪ منهم إلى أنها تمتد لتشمل جميع الوظائف.

 

تعد الإمارات من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، وتسعى جاهدة لتعزيز دورها في مجال الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الدراسة لتؤكد أن الشركات الإماراتية تدرك أهمية هذه التقنيات في تحسين أدائها وتعزيز نموها.

 

وتعتبر الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 دليلًا على التزام الإمارات بتعزيز مكانتها كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي. تركز الاستراتيجية على جذب المواهب وتطوير البنية التحتية المناسبة وتمويل مراكز البحث والابتكار وخلق بيئة تشريعية متوازنة.

 

وفيما يتعلق بالآثار المتوقعة للذكاء الاصطناعي التوليدية، يعتقد 85٪ من قادة الأعمال أن هذه التقنيات ستؤثر في عروض عملائهم وعملياتهم التجارية خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويعتبر 91٪ منهم أنها ضرورية لنمو الأعمال.

 

وعلى الرغم من الفوائد المحتملة للذكاء الاصطناعي التوليدية، أعرب قادة الأعمال عن بعض المخاوف. ومن بين هذه المخاوف، قلقهم بشأن تأثير هذه التقنيات على سوق العمل والوظائف التقليدية.

ويشير تقرير جديد إلى أن هناك تحديات مهمة تواجه تنفيذ التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال الوظائف التشغيلية. وتشمل هذه التحديات ازاحة الوظائف، خصوصية البيانات وأمنها، وانعدام الشفافية في صنع القرار. وتعتبر هذه المخاطر الأكثر أهمية وتأثيراً على تنفيذ التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الوظائف التشغيلية.

 

وأظهرت الدراسة أيضاً أن 50 في المائة من قادة الأعمال يعتقدون أن التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستغير المهارات المطلوبة للقوى العاملة. وأعرب 87 في المائة من المشاركين في الدراسة عن رغبتهم في أن يتمتع الموظفون الجدد بالمهارات اللازمة في مجال التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

 

وفي هذا السياق، تخطط اثنتان من كل ثلاث شركات لاستخدام التدريب عبر الإنترنت لتحسين مهارات موظفيها وسد فجوة المهارات في مجال التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

 

وقال قيس زريبي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في كورسيرا، إن تنفيذ التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتبني الشركات الإماراتية لهذه التكنولوجيا يعكس الاستثمار الناجح للدولة في تشكيل المستقبل. وتتماشى هذه الخطوة مع جهود التحول الرقمي المستمرة، وتساهم في زيادة كفاءة القوى العاملة وإنتاجيتها.

 

وتؤكد البيانات المستقاة من الدراسة على أهمية التعلم المستمر للموظفين والباحثين عن عمل، وتمكينهم من التكيف مع متطلبات سوق العمل المتطورة باستمرار.

 

ومن المتوقع أن يشهد سوق التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي نمواً كبيراً في الشرق الأوسط في السنوات القادمة.

 

وفقًا لتقرير صادر عن شركة برايس ووترهاوس كوبرز، يتوقع أن يكون للذكاء الاصطناعي دور كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بنسبة تقارب 14% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2030. وبحسب التقرير، فإن منطقة الشرق الأوسط ستحصل على حصة تقدر بنسبة 2% من الفوائد العالمية للذكاء الاصطناعي في عام 2030، وهو ما يعادل مبلغ 320 مليار دولار. وتعكس هذه الأرقام الدور المتزايد الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في تطوير الاقتصادات وتحسين الحياة اليومية للناس. تعتبر الإمارات العربية المتحدة من الدول الرائدة في مجال تبني التكنولوجيا والابتكار، حيث تسعى جاهدة لتحقيق رؤية 2021 التي تهدف إلى تحويل الدولة إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي والابتكار. وتستثمر الدولة بشكل كبير في تطوير القدرات البشرية وتعزيز البحث العلمي والتعاون مع الشركات التكنولوجية العالمية. ومن المتوقع أن يؤدي تبني التكنولوجيا الذكية والذكاء الاصطناعي إلى تحسين الكفاءة وتعزيز الإنتاجية في العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل الصناعة والخدمات المالية والصحة والتعليم. وبالتالي، ستكون للذكاء الاصطناعي الكثير لتقديمه في مساعدة الدولة على تحقيق أهدافها الاقتصادية وتحسين مستوى حياة المواطنين. ومع ذلك، ينبغي على الدولة أن تواجه التحديات المتعلقة بتنظيم وتأهيل القوى العاملة المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير البنية التحتية والتكنولوجيا اللازمة لتحقيق الاستفادة الكاملة من الذكاء الاصطناعي. في النهاية، يعد الذكاء الاصطناعي فرصة كبيرة للإمارات العربية المتحدة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار. ومن المتوقع أن يكون للذكاء الاصطناعي تأثير كبير في تحسين الحياة اليومية للناس وتعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة بشكل عام.